أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن مصر أصبحت اليوم أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي مقارنة بأي وقت مضى، في ظل ما تتمتع به من استقرار نسبي داخل منطقة تشهد اضطرابات متزايدة، مشددة على أن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
جاء ذلك على هامش ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي بعنوان «قراءة في التأثيرات الاقتصادية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط»، بمشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين الاقتصاديين.
وقالت عبد اللطيف إن الميزة التنافسية التي تتمتع بها مصر حاليًا قد لا تستمر لفترة طويلة إذا لم يتم استكمال الإصلاحات الهيكلية بالسرعة المطلوبة، مؤكدة أن المتغيرات الإقليمية الراهنة تتيح فرصة استثنائية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشددت على ضرورة إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها توفير الأراضي الصناعية المرفقة والبنية الأساسية الجاهزة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الإنتاجية وزيادة معدلات الاستثمار.
وأضافت أن خلق فرص العمل المستدامة يرتبط بشكل مباشر بجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج والتوسع في الأنشطة الاقتصادية، مؤكدة أن معالجة تحديات سوق العمل لا يمكن أن تعتمد فقط على برامج التوظيف، وإنما تتطلب توسيع قاعدة الاستثمار والإنتاج.
ودعت إلى منح أوضاع الطبقة المتوسطة اهتمامًا أكبر عند تصميم السياسات الاقتصادية، مشيرة إلى أن تحديات الفقر في مصر تتجاوز نطاق برامج الحماية الاجتماعية، وتحتاج إلى سياسات اقتصادية أكثر شمولًا تدعم النمو وفرص العمل وتحسن مستويات الدخل.
وأكدت أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في التحول الاقتصادي، وعلى رأسها التجربة البولندية، مشيرة إلى أن الدول التي تمكنت من تحقيق طفرات تنموية كانت تمتلك رؤية واضحة ونفذت إصلاحاتها بسرعة وحسم.
وفيما يتعلق بالمتغيرات الجيوسياسية، شددت عبد اللطيف على أهمية متابعة مشروع ممر الهند–الشرق الأوسط–أوروبا (IMEC) وتقييم تأثيراته المحتملة على حركة التجارة العالمية، مؤكدة أن مصر تمتلك بدائل تنافسية قوية بفضل موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية المتطورة.
