أعدت وزارة النقل الروسية مسودة مرسوم رئاسي يستهدف إعادة هيكلة نظام تسجيل السفن في البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية العلم التجاري الروسي وزيادة عدد السفن المسجلة محليًا.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر في 11 يونيو الجاري، أن الإصلاح المقترح يقوم على تطبيق نموذج "المركز الشامل"، الذي يهدف إلى تبسيط وتوحيد إجراءات تسجيل السفن وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملات.
وبموجب مسودة الإصلاح، سيتم نقل صلاحيات تسجيل السفن على المستوى الاتحادي من الجهات الحالية إلى الوكالة الفيدرالية للنقل البحري والنهري "روسموريخفلوت"، لتتولى إدارة منظومة التسجيل بالكامل.
كما يتضمن النظام الجديد توسيع نطاق الجهات المؤهلة للتقدم بطلبات تسجيل السفن، حيث سيسمح لمالكي السفن الأجانب العاملين في نقل البضائع الروسية بالتقدم مباشرة لتسجيل سفنهم تحت العلم الروسي.
وفي المقابل، تتضمن المسودة عدداً من الضمانات والإجراءات الرقابية التي تهدف إلى حماية العلم التجاري الروسي ومنع إساءة استخدامه من قبل المشغلين غير الملتزمين.
وستسري الإصلاحات على السفن البحرية التي تبلغ حمولتها الإجمالية 6 آلاف طن فأكثر، شريطة ألا يتجاوز عمر السفينة 25 عاماً عند التقدم للتسجيل. كما سيشمل النظام الجديد السفن الجاري تسجيلها وكذلك السفن المدرجة بالفعل في السجل الدولي الروسي.
وتتوقع السلطات الروسية أن يسهم النظام المحدث في نقل ما يصل إلى ألف سفينة إلى السجل المحلي مستقبلاً.
من جانبه، أكد وزير النقل الروسي، أندريه نيكيتين، أن روسيا تحتل حالياً المرتبة التاسعة عشرة عالمياً من حيث إجمالي الحمولة الساكنة لأسطولها التجاري، مشيراً إلى أن حجم الأسطول تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن الإصلاحات الجديدة تستهدف تسريع وتيرة النمو من خلال تقليص الإجراءات الإدارية، وتسريع إنجاز المستندات، مع الحفاظ على متطلبات السلامة والرقابة التنظيمية، بما يعزز جاذبية التسجيل تحت العلم الروسي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حكومية أوسع لدعم وتعزيز العلم التجاري الوطني، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي صدرت عقب الجلسة العامة للدورة التاسعة والعشرين من منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.
ومن المتوقع أن تسهم الإصلاحات المقترحة، التي طُرحت حالياً للنقاش العام، في زيادة أعداد السفن التي ترفع العلم الروسي خلال السنوات المقبلة.
