أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك القاهرة وسفاجا بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة بيع بالمزاد العلني أمس الخميس الموافق 25 يونيو 2026، بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بالجمارك .
وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد 31 لوط سيارات وبضائع بمبلغ 15 مليون و 400 ألف جنيه .
ويأتي ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
ووفقًا لكراسة الشروط، يجب على من يرسو عليه المزاد سداد 30% من قيمة الصفقة بمجرد رسو المزاد، وفي حال عدم السداد في نفس اليوم يُصادر التأمين المؤقت لصالح الجهة الإدارية.
ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، بينما يُسدد باقي المبلغ خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد.
وفي حال تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد خلال المدة المحددة من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالتسليم، تُحتسب مصروفات تخزين بواقع 1% عن كل يوم تأخير أو جزء منه، بحد أقصى أسبوع.
كما يتم تسليم اللوطات المبيعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن، وفقًا لأحكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 182 لسنة 2019، على أن يتم التسليم خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار بموعد التسليم من قِبل الجهة الإدارية (الهيئة – الجهة المالكة للوط – الجمارك المختصة).
وفي حال عدم الحضور والتسلم في الميعاد المحدد، يتم تحصيل 1% عن كل يوم تأخير بحد أقصى 7 أيام، وفي حالة عدم التسلم بعد تلك المدد يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجهة الإدارية، مع خصم المصروفات الإدارية والغرامات المستحقة.
كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقًا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008، حيث يحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد، وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات، ثم يتوجه به إلى المرور محل إقامته لاستخراج الترخيص.
وتُسلم جميع السيارات المباعة بصيغة «لا تُرخص» بعد طمس رقم الشاسيه تحت إشراف الجهة ولجنة التسليم، ويتم تحرير محضر بذلك يوقع عليه مندوب الجهة والمشتري، ولا يجوز استخراج أي بيانات عن السيارة بعد البيع. كما يتم تهيين وتخريد السيارات (حوادث – محروقة) طبقًا للشروط الجمركية، مع توقيع لجان الجمارك على ذلك.
