أكدت سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن أحد التحديات التي تواجه المستثمرين يتمثل في تعدد المتطلبات والإجراءات بين مؤسسات التمويل المختلفة، داعية إلى تعزيز التنسيق بين بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل التنموي لتبسيط الإجراءات وتوحيد المتطلبات قدر الإمكان.
وقالت التركي، خلال مشاركتها في احتفالية مرور 20 عامًا على عمل الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في مصر، إن تبسيط إجراءات التراخيص والاتفاقيات المختلفة وتوحيد المسارات بين الجهات المعنية سيسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتحسين بيئة الاستثمار.
وأكدت التركي أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل أحد أبرز المجالات التي يمكن أن تستفيد من هذا النهج التكاملي، في ظل الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها القطاع بالنسبة لمصر خلال المرحلة الحالية.
كما أشارت إلى أهمية توسيع دور المؤسسات الخيرية والتنموية في دعم المشروعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل تراجع بعض مصادر التمويل التنموي التقليدية على المستوى الدولي.
وأكدت أن تعظيم الاستفادة من الموارد والشراكات القائمة، وتحقيق التنسيق الفعال بين مختلف الأطراف، يمثلان مفتاح تسريع وتيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لمصر خلال السنوات المقبلة.
