كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الوحدة نجحت خلال فترة قصيرة لا تتجاوز خمسة أشهر في وضع تصور متكامل لتطوير إدارة الشركات المملوكة للدولة، مستفيدة من خبرات متخصصة وفريق عمل يضم كوادر مؤهلة في مجالات الاستثمار والحوكمة وإدارة الأصول.
وأوضح أن القانون رقم 170 لسنة 2025 منح الوحدة مجموعة واسعة من الاختصاصات والأهداف التي تستهدف تحسين أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد من الأصول العامة، مشيرًا إلى أن العمل يجري حاليًا على تنفيذ عدد من المراحل المتتالية تبدأ بالحصر والتصنيف ثم الانتقال إلى تطوير نماذج الإدارة والحوكمة.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر Portfolio Egypt 2026، ضمن جلسة "رؤية الخبراء حول ضوابط تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية".
وأشار السيد إلى أن التجربة المصرية في إنشاء وحدة متخصصة لإدارة ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لاقت اهتمامًا وإشادة من مؤسسات دولية، نظرًا لسرعة الإنجاز والرؤية الشاملة التي تتبناها الدولة لإصلاح هذا الملف.
