بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشئون الصناعة والتحليل، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين مصر والولايات المتحدة، وزيادة الاستثمارات الأمريكية، وتعميق اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية.
جاء ذلك خلال لقاء حضره السفير خالد عزمي، مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين، وروبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، والوفد المرافق.
وأكد وزير الاستثمار أن الولايات المتحدة تعد شريكًا اقتصاديًا واستثماريًا استراتيجيًا لمصر، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار عزز تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية، وخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا.
وأوضح أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات الصناعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاقتصاد الرقمي، ومراكز البيانات، مستفيدة من موقعها الجغرافي، والبنية التحتية المتطورة، وشبكة الاتفاقيات التجارية.
واستعرض الوزير أنظمة الاستثمار المختلفة، بما تشمل المناطق الاستثمارية والحرة والصناعية، والحوافز التي يتيحها قانون الاستثمار، مؤكدًا أهمية بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) في دعم الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير.
وأشار إلى توجه الدولة نحو تطوير التجمعات الاستثمارية، والتوسع في المناطق الاستثمارية، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية، إلى جانب تطوير قاعدة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وأضاف أن الدولة تستهدف جذب استثمارات أكبر في قطاع الطاقة النظيفة، إلى جانب تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لمراكز البيانات والخدمات الرقمية، بما يوفر فرصًا للشركات العالمية في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة لتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد والقيمة الخاصة بالولايات المتحدة، في ظل توجه الشركات الأمريكية لتنويع مصادر الإنتاج، مشيرًا إلى أن مصر مؤهلة لتكون قاعدة إقليمية للتصنيع والتصدير إلى السوق الأمريكية في قطاعات الصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، والكابلات، والكيماويات، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والطاقة، ومراكز البيانات.
وأشاد بالاتفاق على فتح السوق المصرية أمام السيارات وقطع الغيار الأمريكية، معتبرًا أنه يمثل خطوة مهمة لتعزيز وجود الشركات الأمريكية في قطاع السيارات، ويدعم توجه مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير السيارات.
واتفق الجانبان على بحث تنظيم ورشة عمل مشتركة تضم الشركات الأمريكية والجهات الحكومية المصرية، إلى جانب عقد اجتماعات دورية لمتابعة ملفات التعاون الاستثماري والتجاري، ومراجعة الفرص الاستثمارية الجديدة، والعمل على إزالة أي تحديات تواجه المستثمرين.
من جانبه، أكد ستيفن هاينز أن مصر تمتلك جميع المقومات التنافسية، وتعد من أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين للولايات المتحدة، معربًا عن تطلع بلاده لتوسيع الشراكة الاقتصادية في عدد من القطاعات.
واقترح هاينز تنظيم مؤتمر تحت عنوان "استثمر في مصر" للترويج للفرص الاستثمارية وجذب الشركات الأمريكية والبنوك والمؤسسات المالية، كما وجه الدعوة إلى وزير الاستثمار لزيارة الولايات المتحدة وعقد لقاءات مع مسؤولي التجارة ومجتمع الأعمال الأمريكي لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
