أكد أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن المرحلة المقبلة من التنمية في مصر تتطلب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال بما يتيح للقطاع الخاص العمل بشكل أكثر كفاءة مع القطاع العام، لدعم أولويات التنمية في البلاد.
وقال، خلال كلمة بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عامًا على وجود المؤسسة في مصر، إن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل محورًا أساسيًّا في إستراتيجية التنمية، خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي تنقل الدولة إلى أكثر من 100 مليون نسمة، ما يجعل قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أكثر أهمية.
وأوضح أن وجود قوة عاملة منتِجة يتطلب بالضرورة مجتمعًا يتمتع بصحة جيدة، وهو ما يستلزم وجود نظام متكامل للحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية برامج الدعم الاجتماعي مثل “تكافل وكرامة” في هذا الإطار.
وأضاف أن الشراكة مع مصر لا تقتصر على دعم التنمية الداخلية، بل تمتد إلى تمكين الدولة من التوسع خارج حدودها وتعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الأفريقية، بما يحقق تكاملًا إقليميًّا ويزيد فرص خلق الثروة وفرص العمل.
وأشار إلى أن مصر تملك إمكانات كبيرة، خاصة في قطاع السياحة، موضحًا أن ربط المقاصد السياحية المصرية بدول أخرى في المنطقة يمكن أن يُضاعف العوائد الاقتصادية ويخلق مزيدًا من الوظائف.
وأكد أن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي يعملان على دعم هذه الرؤية من خلال شراكة وثيقة مع الحكومة المصرية، باعتبارها الجهة الرئيسية في تحديد أولويات التنمية، إلى جانب تقديم التمويل والخبرات الدولية وأفضل الممارسات.
