أصدرت مصلحة الجمارك، برئاسة أحمد أموي، منشور تعريفات رقم 29 لسنة 2026، بخصوص تسييل خطابات الضمان المقدمة سداداً للتدابير الوقائية المؤقتة المفروضة بقرارات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أرقام 398 ، 399 ، 400 لسنة 2025، وكذا تحويل قيمة الرسوم المسددة على سبيل الأمانة لسداد قطعي وذلك لصدور القرارات الوزارية النهائية ارقام 120 ، 121 ، 122 لسنة 2026.
ونص منشور مصلحة الجمارك، أنه من المقرر مراعاة ما ورد بتلك القرارات من أحكام، مع التنبيه نحو موافاتهم ببيان بقيمة تلك التدابير وأرقام أوامر الدفع المحولة به تلك المبالغ لحساب الوزارة بالبنك المركزي الموضح بتلك القرارات.
وجاء المنشور بناء على خطاب يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية، بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والموجه إلى أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
وأشار مسئول وزارة الاستثمار أنه صدرت عدد من القرارات عام 2025 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات مصر من بعض الأصناف، وذلك بعد قرارات قطاع المعالجات التجارية بأنه ليس لديه ما يمنع من تحصيل قيمة التدابير الوقائية المؤقتة المفروضة طبقا لتلك القرارات سواء على سبيل الأمانة النقدية أو بموجب خطاب ضمان غير مشروط، على أن يراعى التجديد حتى تاريخ أول إبريل 2023، أو إبلاغ المصلحة بعدم التجديد إيما أقرب، حيث أن هذه التدابير مؤقتة لحين التوصل لقرار نهائي بشأنها.
وذكرت مسئولة وزارة الاستثمار، إلى أن هذه القرارات بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات نصف جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط " البليت "، ومسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون، ومسطحات الصلب المدرفلة على الساخن سواء كان في هيئة ألواح أو لفائف (الصاج المدرفل على الساخن).
