أصدرت مصلحة الجمارك منشور تصدير رقم 12 لسنة 2026، والخاص بتطبيق القرار رقم 77 لسنة 2026 بوزارة الاستثمار، والذي تم بموجبه استمرار حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات خاصة خردة النحاس.
وجاء المنشور بناء على خطاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، الدكتورة أماني الوصال، حيث أشارت إلى أنه ورد كتاب مدير عام الإدارة العامة للمعلومات بمصلحة الجمارك المصرية رقم 112 والمتضمن الإفادة بأن البند الجمركي 7419.910000 ونصه " أصناف أخر من نحاس مصبوبة أو مقلوبة أو مطرقة ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك " والذي تضمنه القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2026، قد تم تعديله بموجب القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية ليصبح (7419200000 ) وبنفس النص.
وأشارت مسئولة وزارة الاستثمار، ضرورة أن يصدر تعميم على كافة المنافذ الجمركية بسريان القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2026 على البند 7419200000، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم مراعاة هذا التعديل من جانب وزارة الاستثمار عند إجراء أي تجديد أو تعديل للقرار الوزاري رقم 77 لسنة 2026 المشار اليه.
وكان قد نص قرار وزارة الاستثمار رقم 77 لسنة 2026 على سريان والعمل بالقرار رقم 142 لسنة 2025 والذي كان قد تم الانتهاء العمل به في نهاية مارس الماضي.
وخلال فبراير الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك منشور أكدت فيه على تشديد أعمال الرقابة والتدقيق في عمليات الفحص والمعاينة لكافة الرسائل المصدرة من السوق المحلي أو من المناطق الحرة أو تحت أي نظام جمركي لكافة أنواع الخردة التي تم حظر تصديرها وفقا للقرارات الوزارية المعنية.
ويأتي هذا بناء على كتاب الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، كما أن المنشور يأتي بهدف منع خروج أي سلع أو منتجات أو منتجات نصف مصنعة بالتحايل لتهريب الخردة أو الخامات اللازمة للصناعة الوطنية والمحددة بالقرر الوزاري رقم 190 لسنة 2022 وتعديلاته في شأن حظر تصدير بعض أصناف الخردة والخامات خاصة النحاس.
وأشارت مسئولة وزارة الاستثمار على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والقرارات المنظمة بما يضمن توجيه خامات النحاس بالأساس للإستخدامات الصناعية ذات القيمة المضافة والحفاظ على توافرها في السوق المحلي وتقليل انتقال الضغوط العالمية إلى البيئة الصناعية المحلية خلال المرحلة المقبلة.
وطالبت الوصال بضرورة التأكيد من قبل مصلحة الجمارك على كافة المنافذ الجمركية بتشديد أعمال الرقابة والتدقيق في عمليات الفحص والمتابعة لكافة الرسائل المصدرة من السوق المحلي أو من المناطق الحرة أو تحت أي نظام جمركي لمنع خروج أي سلع أو منتجات نصف مصنعة بالتحايل لتهريب الخردة اللازمة للصناعة الوطنية والمحددة بالقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022.
