قال الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة الدولة الاقتصادية للعام المالي 27/26 تستهدف استثمارات كلية بنحو 3.7 تريليون جنيه، موضحا أن 41% منها استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون، مقابل 59% للاستثمارات الخاصة بقيمة 2.2 تريليون .
وأشار الوزير خلال كلمته أمام مجلس النواب اليوم، أن معدل الاستثمار للناتج المحلي بلغ نحو 17%، موضحًا أن الإجراءات الحكومية التي تم تنفيذها بشأن حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري أتت ثمارها وانعكست على زيادات مستمرة في الاستثمارات الخاصة لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وكشف الوزير، أن الخطة متوسطة المدى تستهدف زيادة مستمرة في معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي ليسجل نحو 20% بنهاية الخطة 2029/2030، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 64% بنهاية الخطة متوسطة الأجل مقابل 59% في العام المالي الحالي.
و أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تتضمن زيادة بنسبة 25% في مخصصات قطاع الصحة، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتوفير جميع أوجه الدعم لقطاع الصحة خاصة مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث تتضمن الخطة استكمال المرحلة الثانية من المشروع متضمنة محافظة الإسكندرية، فضلًا عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف والعديد من المشروعات الأخرى.
ولفت إلي أن الخطة تتضمن زيادة بنسبة 11.5% في مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي لزيادة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، والتوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية عبر تجهيز 100 مدرسة، وإنشاء وإحلال 13 ألف فصل من أجل استيعاب الزيادات المستمرة في أعداد الطلاب، ورفع كفاءة 1600 مدرسة، وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالمشاركة مع القطاع الخاص.
