أصدر الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بوزارة المالية، کتاب دوري رقم 32 لسنة 2026، بشأن حق الانتفاع بمباني ومنشآت الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة.
وأشار رئيس قطاع الحسابات إلى أنه سبق وصدر الكتاب الدوري رقم 20 لسنة 2026 بشأن حق الانتفاع بمباني ومنشآت الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، والمنتهي إلى التأكيد على الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المنتفعة بمباني الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة نحو سرعة الانتهاء مما يلي:
وكذا الغرض حساب استهلاك المرافق لكل وزارة وجهة، وموافاة الوكيل الدائم الوزارة المالية ببيان تفصيلي بتلك المساحات، مع فصل المساحات الخاصة بالهيئات الموازنية، الاقتصادية الشركات، وغيرها، كل منها على حده.
كما تُحمل الهيئات الاقتصادية، والشركات، ما يخصها من مقابل حق الانتفاع بمبانيها من مواردها الذاتية دون تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء.
فيما نصت التعليمات على سرعة سداد نصيب كل جهة من الجهات غير الموازنية والشركات من قيمة مقابل حق الانتفاع بمباني الحي الحكومي بالعاصة الجديدة على الكود المؤسسي للوحدة الحسابية رقم (1) لديوان عام وزارة المالية 10600101 ، مع مراعاة ذكر أن تلك المبالغ تخص حق الانتفاع بمباني الحي الحكومي والفترة التي تخصه بخانة الوصف بأوامر الدفع، وحال عدم السداد خلال المهلة المحددة سيتم إتخاذ إجراءات إستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة بالخصم من أرصدة حساباتكم المتاحة بالبنك المركزي المصري أو الوحدة الحسابية المركزية بحسب الأحوال.
ونص المنشور على أن هذا يأتي في ضوء ما انتهى إليه كتاب قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بالتأكيد على الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المنتفعة بمباني الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة بضرورة الالتزام بكل ما سبق مع تحميل الصناديق والحسابات الخاصة بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة بنصيبها من مقابل حق الانتفاع أو مقابل استهلاكات مرافق الحي الحكومي على مواردها الذاتية حال توافر الملاءة المالية لذلك بالصندوق / الحساب الخاص)، مع بيان أسس احتساب معدلات التحميل نظير استغلال أصول الدولة مما يعمل على تخفيف الأعباء التي تتحملها الخزانة العامة في هذا الشان وذلك على غرار ما تتحمله الهيئات الاقتصادية والشركات.
