أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 72 لسنة 2026، بشأن استمرار فرض رسم على صادرات قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة والجينز.
ونص القرار في مادته الأولى على استمرار العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 124 لسنة 2024، الخاص بفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة والجينز.
كما تضمن القرار تعديل قيمة الرسم المفروض على صادرات قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة والجينز من البند الجمركي رقم 6310 لتكون بواقع 9 آلاف جنيه للطن، وفقًا لما ورد في المادة الثانية.
وخلال إبريل 2024، بررت وزارة التجارة والصناعة أسباب القرار إلى توفير احتياجات المصانع التي تعمل في مجال إعادة تدوير القصاصات بأسعار مناسبة، فضلاً عن المساهمة في تعميق الصناعة الوطنية في هذا القطاع، وذلك بعد استطلاع رأي كل من المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات والمجلس التصديري للملابس الجاهزة.
ونص القرار على أن يتم فحص الرسائل المصدرة من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال البوليستر من خلال لجنة تضم في عضويتها ممثلين من كل من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك للتأكد من عدم احتوائها على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والمخلوطة والجينز.
كما نصت المادة الثالثة من القرار على أن هذا الرسم لا يسري على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر، وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
