كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالي مستحقات قطاع الكهرباء المستحقة لدى الجانب الليبي تبلغ نحو 490 مليون دولار، مؤكدًا أن الوزارة تُواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحصيل باقي المستحقات والحفاظ على حقوق الدولة المالية.
جاء ذلك خلال لقاءٍ عقده الوزير مع عدد من الصحفيين بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض عددًا من الملفات المتعلقة بالتعاون الإقليمي ومستحقات القطاع خارجيًّا.
وأوضح عصمت أنه تم سداد ما يقرب من 350 مليون دولار من إجمالي المديونية على فترات زمنية مختلفة، في إطار التفاهمات والتنسيق المستمر بين الجانبين المصري والليبي، مشيرًا إلى أن هناك متابعة دورية.
وأكد وزير الكهرباء أن الدولة حريصة على تحصيل مستحقاتها وفق الأُطر القانونية والاتفاقات المبرمة، بما يحقق التوازن بين دعم علاقات التعاون المشترك.
وأشار إلى أن العلاقات المصرية الليبية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة شهدت تعاونًا ممتدًّا على مدار السنوات الماضية، سواء في مجالات الربط الكهربائي أو الدعم الفني وتبادل الخبرات، وهو ما يتطلب آليات واضحة ومنظمة لتسوية الالتزامات المالية بين الطرفين.
وأضاف أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لتعزيز كفاءة الأداء المالي للقطاع، وتحسين معدلات التحصيل، وتقليل الأعباء المالية، بما يسهم في دعم خطط التطوير والتوسع في مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة.
