عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه رقم 31، اليوم الثلاثاء، بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لبحث آليات توفير مصادر الطاقة اللازمة لعدد من المشروعات الصناعية كثيفة الاستهلاك، في إطار خطة الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع حضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور مهندس صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية.
وناقش المجلس الضوابط والإجراءات المنظمة لإتاحة الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والمياه لعدد من الأنشطة الصناعية الاستراتيجية، بما يدعم جهود الدولة في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة مساهمة الإنتاج المحلي في تلبية احتياجات السوق.
دعم صناعات الحديد والصلب والبتروكيماويات والأسمدة
واستعرض الاجتماع عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات بشأن توفير الطاقة اللازمة لتنفيذ مشروعات صناعية جديدة، حيث تمت مناقشة احتياجات قطاعات صناعية متعددة تشمل:
- مشروعات صناعة الحديد الإسفنجي.
- إنتاج البيليت وبلاطات ومسطحات الصلب.
- مشروعات إنتاج المواسير غير الملحومة.
- صناعات البتروكيماويات والقلويات.
- مصانع الأسمدة والمبيدات الزراعية.
وتناول المجلس احتياجات تلك المشروعات من الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، ومراجعة القدرات المطلوبة للتغذية، حيث تمت الموافقة على عدد من المشروعات في إطار خطة الدولة للتنمية الصناعية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
محمود عصمت: توفير الطاقة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة في جلسته الحالية يأتي في إطار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات الاستراتيجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
وأوضح أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات باعتبارها ركيزة أساسية في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء يعمل على توفير احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية، بالتوازي مع استراتيجية الدولة للطاقة والاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف عصمت أن توفير الطاقة للمشروعات الصناعية الكبرى يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع مختلف الجهات لضمان توفير احتياجات القطاعات الصناعية وفق خطط الدولة المستقبلية
