أكدت زينب بشير عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون تنظيم الانشطة النووية والإشعاعية، جاءت في توقيت تتجه فيه الدولة لتعظيم الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأشارت إلى أن الطاقة النووية جزء من أمننا الطاقي ومن مستقبل الحياد الكربوني ، وبالتالي يجب أن يواكبها إطار تشريعي يعزز الحكومة والرقابة والشفافية ويضمن الفصل الواضح بين البحث والتشغيل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة برئاسة طارق الملا ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وقدمت " بشير " عددا من التعديلات علي مشروع القانون بما يضمن تحقيق الأهداف ومنها تعزيز الرقابة البرلمانية من خلال إلزام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتقديم تقارير دورية إلى مجلس النواب بشأن حالة الأمان النووي والإشعاعي.
كما دعت إلى إنشاء سجل وطني إلكتروني موحد لحصر المواد المشعة والأنشطة المرتبطة بها، بما يضمن دقة المتابعة ومنع أي تداول غير مشروع.
وطالبت بتشديد العقوبات على مزاولة الأنشطة دون ترخيص أو الإخلال الجسيم بشروط الأمان، أو إخفاء الحوادث الإشعاعية،. الي جانب دعم جاهزية الدولة في مجال الطوارئ النووية والإشعاعية عبر إلزام الجهات المختصة بمراجعة خطط الطوارئ بصورة دورية.
واختتمت تصريحاته بالتأكيد على أن التعديلات المطروحة تأتي تأكيدًا لالتزام الدولة بأعلى معايير السلامة والأمن النووي، وبما يتسق مع التزاماتها الدولية، ويعزز حماية الإنسان والبيئة والممتلكات.
