أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور تعريفات رقم 11 لسنة 2026، بشأن المعاملة الضريبية للحضانات الخاصة بالدواجن وماكينات التفريغ وبيان الفارق بين الإنتاج الصناعي والإنتاج غير الصناعي في ضوء القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2023 .
وأشارت المصلحة إلى أنه يتم تطبيق ضريبة بنسبة 5% (فئة قطعية) على هذه المعدات يتفق مع صحيح القانون، خاصة في حالات الإنتاج الداجني، حيث تُستخدم لإنتاج "كتاكيت يوم واحد"، وهو نشاط لا يستفيد من تعليق أداء الضريبة المخصص حصرًا للآلات والمعدات المستخدمة في "الإنتاج الصناعي".
وأكدت مصلحة الجمارك أن هذا المنشور يأتي في إطار القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2023، والذي ينص على أن تعليق أداء الضريبة لمدة سنة يقتصر على خطوط الإنتاج والمعدات التي يثبت استخدامها في النشاط الصناعي.
وفي حال عدم توفر مستندات معتمدة تثبت هذا النشاط، أو إذا كان استخدام المعدات غير مقتصر على إنتاج سلع خاضعة للضريبة، فإنها تخضع للضريبة بالسعر العام أو فئات ضريبة الجدول بحسب الأحوال، مع إمكانية إجراء تسويات لاحقة عند إثبات الاستخدام.
وذكرت مصلحة الجمارك أن مصلحة الضرائب وضعت معيارًا حاسمًا للتمييز بين الإنتاج الصناعي والأنشطة الأخرى، حيث اشترطت لتعريف "الإنتاج الصناعي" صدور كتاب رسمي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الفنية المشرفة على هذا النشاط في مصر.
ويهدف صدور المنشور إلى منع الخلط في المعاملة الجمركية وضمان توحيد القواعد المطبقة عبر المنافذ المختلفة، خاصة في مجمع جمرك الدخيلة الذي شهد تساؤلات حول تعليق الضريبة بموجب تعهد.
كما يأتي المنشور بهدف تعزيز الانضباط الضريبي ويحمي حقوق الخزانة العامة، مع توضيح المسارات القانونية للمستوردين والشركات العاملة في الإنتاج الداجني.
وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على الشركات تقديم مستندات فنية معتمدة من الجهات المختصة إذا رغبت في الاستفادة من ميزات التعليق الضريبي، لضمان استخدام المعدات في الأغراض الصناعية المحددة قانونًا وتجنب التصرف فيها في غير الأغراض المخصصة لها خلال فترة الإعفاء.
