أصدرت مصلحة الجمارك، برئاسة أحمد أموي، منشور تصدير رقم 6 لسنة 2026، بشأن إحكام الرقابة لمنع عمليات التحايل التهريب بعض الخامات أو خردة المعادن وفي مقدمتها خام النحاس بأي شكل من أشكالها أو تحت أية مسميات أخرى والتعميم على كافة المنافذ الجمركية بالالتزام بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2021 والقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 وتعديلاته، وذلك بالنسبة للمشروعات الإنتاجية المقامة بالمنطقة الاقتصادية القناة السويس على النحو المذكور بالكتاب عاليه.
ويأتي المنشور، بناء على خطاب الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الإستثمار، رقم222 والمؤرخ في 10 فبراير الجاري.
وأشارت إلى أنه ورد كتاب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية خلال فبراير الجاري، والمتضمن ورود العديد من الشكاوى للغرفة بسبب وجود نقص شديد محليا في خردة النحاس المتاحة للصناعة المحلية والمتضمن قيام بعض المصانع العاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والصادر لها تراخيص لإنتاج مستلزمات صحية من خلاطات وصنابير بالحصول عليها من السوق المحلي، وصهرها وصبها في صورة كتل وقوالب وتصديرها للصين.
ولفتت مسئولة وزارة الإستثمار أنه في ضؤ ما تقصي به أحكام القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 في شأن حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت والمستمر العمل به بموجب القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2025.
وكانت قد أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية القرار رقم 142 لسنة 2025، المنشور في 7 أبريل 2025، والقاضي باستمرار حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات، بما فيها خردة النحاس، لضمان توافر المواد الخام للصناعة المحلية. يأتي هذا القرار في إطار تنظيم الصادرات وحماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، وتعتزم الحكومة إدراج منتجات نحاسية إضافية ضمن الحظر.
وأشارت وزارة الاستثمار وقتها أن الهدف من القرار منع تصدير الخامات التي تمثل احتياجاً استراتيجياً للصناعة المحلية (النحاس والألومنيوم) لتوفيرها للمصانع، خاصة بعد رصد محاولات للالتفاف على الحظر عبر معالجة بسيطة لخردة النحاس لتصديرها كمنتج نهائي.
كما استند القرار إلى القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير، واستمراراً للقرارات السابقة مثل رقم 190 لسنة 2022 و123 لسنة 2024، مع تعديلات في رسوم الصادر على بعض الخامات الأخرى.
