أكدت مصادر برلمانية مطلعة ان سبب تأخر انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لأكثر من ساعتين لتكون 4 مساءا بدلا من الواحدة ظهرا، يأتي بسبب انتظار وصول خطاب التعديل الوزاري المقرر عرضه بالجلسة من الرئاسة.
ويتردد داخل اروقة البرلمان ان التعديل الوزاري من المقرر أن يتضمن مجموعة اقتصادية جديدة برئاسة نائب لرئيس الوزراء لوضع سياسات وخطة اقتصادية جديدة.
وكشفت المصادر في تصريحاتها ل"المال" عن أن هناك اتجاهاً لدمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية. مع إجراء تغييرات في وزارة الصحة، مع استمرار وزارات التعليم والخارجية.
ولفتت المصادر الي ترشيح الدكتور محمد فريد لتولي حقيبة وزارة الاستثمار في الحكومة ضمن التعديل الوزاري الجديد.
كما توقعت المصادر تجديد الثقة في الدكتور أحمد كجوك وتوليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى استمراره وزيرا للمالية في التعديل الوزاري الجديد لحكومة مصطفى مدبولي.
وأشارت إلى تولي وليد جمال الدين حقيبة وزارة الصناعة، فضلا عن عمرو السنباطي لتولي وزارة الشباب والرياضة.
جدير بالذكر أن تم تحديد ميعاد جلسة اليوم، بعد تلقي أعضاء البرلمان إخطارًا من الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد مناع، بالدعوة لانعقاد المجلس اليوم، وذلك لنظر أمر هام.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة اليوم عرض التعديل الوزاري لعدد من الحقب الوزارية اليوم على البرلمان.
وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد نظمت اللائحة ضوابط إجراء التعديل الوزاري، من خلال التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ثم عرضه على المجلس للموافقة أو الرفض.
وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك.
وفي جميع الأحوال، يُراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة (146) من الدستور في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة (234) من الدستور في تعيين وزير الدفاع".
