أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور تعريفات رقم 71 لسنة 2025، بخصوص الأصناف التي تخضع لرسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأشارت مصلحة الجمارك أن هذا يأتي إعمالاً لنص المادة الثالثة من القانون 31 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، حيث تم إضافة بند جديد رقم 29 الى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون سالف الذكر.
وأوضحت مصلحة الجمارك، أن هذا يأتي في ضؤ كتاب رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية - مصلحة الضرائب (قيمة مضافة) رقم 5864 بتاريخ 2025/10/26 والوارد إلينا بتاريخ 2025/12/21، والموجه إلى مدير عام الإدارة لرسم التنمية، بشأن الطلب المقدم من شركة بريما للاستيراد والتوزيع التي تطالب برد رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بواقع 10% والتي تم تخصيلها ضمن الشهادات الموضحة بالطلب، وذلك في صؤ كتاب المركز اللوجستي بالدخيلة الذي أوضح أن الأصناف محل الدراسة عبارة عن أجهزة كهربائية للاستخدام المنزلي عبارة عن جهاز لتسخين الببرونة وشرحه جهاز تنظيف وتعقيم الببرونات تخضع للبند 8516-79 " أجهزة حراراية كهربائية" ، وأن البند مشمول بالقانون رقم 31 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 194 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وذلك في ضؤ تظلم صاحب الشأن من خضوع الصنف سالف الذكر لرسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأشارت مسئولة مصلحة الضرائب، أنه في ضؤ صحيح القانون الخاص برسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1948 وتعديلاته، فإنها تخضع لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 31 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وما دون ذلك من أصناف لا تخضع لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 31 لسنة 2023 .
