قانون الجمارك الجديد

خاصة المتعلقة بواجبات ومسئوليات أطراف عقود النقل والوكلاء الملاحيين

خلال الجلسة العامة اليوم

خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد ، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط .

تمهيداً لإقراره

شهدت المسودة الأخيرة كثيرا من التغييرات الجوهرية في العديد من بنودها، والتي كانت على رأسها تحديد ضوابط لمهنة التخليص الجمركي

مصطفي سالم : القانون يحقق التوازنات العالمية بين التجارة والأقتصاد

تأخر إصدار التشريع الكامل بسبب الموازنة العامة

هناك مخاوف من القرار فى الفترة المقبلة، الأمر الذى يتسبب فى ضرر للتوكيلات الملاحية

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على وشك إقرار قانون الجمارك الجديد

المصلحة تستهدف تسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج وهذا سيصب في صالح تقليل تكلفة السلع وفي صالح المستهلك النهائي