أكدت لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان أن حزمة التيسيرات الجمركية التى أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية أمس مجرد بديل مؤقت لحين إصدار مشروع قانون الجمارك الجديد الذى ينص على مزايا مشابهة لما أعلنه الوزير وعلى رأسها سرعة الإفراج الجمركى وتبسيط إجراءات التخليص.
وكشف «معيط» أمس عن قرار وزارى جديد يستهدف تطوير برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد «القائمة البيضاء»، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ بما يسهم فى توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادى.
وقالت ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان – فى تصريحاتها لـ«المال» – إن قرار وزير المالية يتضمن تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليص زمن الإفراج وهى نفس المزايا التى ينص عليها مشروع قانون الجمارك الذى لايزال داخل اللجنة وتأخر إقراره بسبب تركيز مناقشات المجلس حاليا على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى (2021/2020) باعتبارها استحقاقا دستوريا.
وأشارت إلى أن اللجنة لم تنته بعد من كتابة تقرير مشروع قانون الجمارك الجديد لعرضه على الجلسة العامة، مؤكدة أنها حريصة على إنجازه عقب انتهاء الموازنة العامة للدولة.
وتوقعت أن يكون قرار وزير المالية يهدف إلى تعجيل التمتع بمزايا التشريع المرتقب لجذب مزيد من الاستثمارات ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة منه فى ظل الأوضاع الراهنة.
يشار إلى أن وزارة المالية أكدت أمس أن مصلحة الجمارك سوف تمنح صفة «المشغل الاقتصادى المعتمد» للمتعاملين معها من شركات الأموال أو الأشخاص سواء فى الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الخدمية دون النظر لحجم أعمالها بشرط توفر الملاءة المالية المناسبة بما يضمن الوفاء بالالتزامات، وتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الجمركية والضريبية وغيرها من التشريعات ذات الصلة بحركة التجارة الدولية والعمل الجمركى خلال السنوات الثلاث السابقة على التقدم بطلب الاعتماد فى برنامج «المشغل الاقتصادى المعتمد»، إضافة إلى تطبيق نظام رقابة داخلية لإدارة السجلات التجارية والمحاسبية واللوجستية وفقًا للقواعد الجمركية المقررة، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة.