غرفة ملاحة الإسكندرية تطالب «المالية» بالتراجع عن تعديلات قانون الجمارك

طالبت لجنة الجمارك بـ”غرفة ملاحة الإسكندرية”، عدم تفعيل القرار رقم 444 لعام 2019، الذى نص على تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

شملت التعديلات جواز نقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ، أو إلى المناطق الحرة، أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، أو الموانئ الجافة، طبقا لنظام الترانزيت بعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركيا.

قال مجدى البندراوى رئيس اللجنة، إن هناك مخاوف من القرار فى الفترة المقبلة، الأمر الذى يتسبب فى ضرر للتوكيلات الملاحية، ومن ثم لا بد من التراجع عن تلك التعديلات.

أوضح رئيس لجنة الجمارك بـ”غرفة ملاحة الإسكندرية” أن اللجنة أرسلت مذكرة تفصيلية تسجل فيها اعتراضها على القرار الصادر من وزارة المالية، إلا أن الوزارة أكدت أنها مستمرة فى تنفيذ القرار.

أكد أن أعضاء اللجنة قرروا إعداد مذكرة قانونية ترسل من مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية، محمد معيط، مصحوبة بمقترحات مرنة للطرفين.

أوضح رئيس اللجنة أن المذكرة تضمنت أن الوكلاء الملاحيين يلتزمون بتنفيذ شروط البوليصة، كونها عقد نقل يجب التقيد بأحكامه طبقا لـ« القانون البحري»، موضحا أن هناك صعوبات فى تنفيذ القرار الجديد لعدة أسباب، من بينها عدم إمكانية تقدير قيمة الرسوم فى ميناء السفر، لا سيما أن الوكيل الملاحى لا يملك الفواتير أو المستندات لتقدير القيمة، ولا يجوز التقدير بشكل جزافى.

أكد البندراوى أن مجموعة من أعضاء اللجنة اشتكوا-أثناء اجتماعهم الذى عقد نهاية الأسبوع الماضي-من الخلل الإلكترونى الذى تعانى منه الجهات المعنية بالتجارة البحرية داخل الموانئ، رغم إنفاق الملايين على تلك المنظومة، ما يتعارض مع تصريحات الحكومة بتنفيذ منظومة الشباك الواحد.

قال رئيس لجنة الجمارك بـ”غرفة ملاحة الإسكندرية” إن الغرفة تلقت خطابا من حسام الرويني، نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، يفيد أنه يتم دراسة تفعيل نظام إلكترونى جديد مع مصلحة الجمارك.

أكد البندراوى أن أعضاء اللجنة طالبوا بضرورة حل مشاكل الإدراج الإلكترونى لإذن الشحن، لا سيما أنه يواجه العديد من المعوقات.