حماية البيانات الشخصية
البرلمان يخضع "الشركات العالمية" لقانون حماية البيانات حتى لو لم تكن بمصر
رئيس لجنة الاتصالات أوضح أنه سيتم النظر فى إمكانية صياغة نص فى مشروع القانون يؤكد استثناء البيانات الرسمية من المخاطبة بمشروع القانون
9:34 م, الأحد, 14 أبريل 19
رئيس لجنة الاتصالات أوضح أنه سيتم النظر فى إمكانية صياغة نص فى مشروع القانون يؤكد استثناء البيانات الرسمية من المخاطبة بمشروع القانون
«اتصالات البرلمان» تدرس تعديل عقوبات قانون حماية البيانات الشخصية
قال النائب أحمد رفعت أن اعتراضات الشركات على عقوبة الحبس لا تعنى إلغاءها نهائيا، ولكن سنحرص على إعادة صياغة مشروع القانون بحيث تكون عقوبة الحبس فى حالات تعمد تسريب بيانات المواطنين وليس نتيجة خطأ إدارى أو أمنى مع وضع ضوابط لإثبات حالات التعمد تفصيليا، إيمانا بضرورة وجود عقوبة رادعة لتحقيق الهدف المرجو من القانون.
7:11 ص, الأثنين, 8 أبريل 19
قال النائب أحمد رفعت أن اعتراضات الشركات على عقوبة الحبس لا تعنى إلغاءها نهائيا، ولكن سنحرص على إعادة صياغة مشروع القانون بحيث تكون عقوبة الحبس فى حالات تعمد تسريب بيانات المواطنين وليس نتيجة خطأ إدارى أو أمنى مع وضع ضوابط لإثبات حالات التعمد تفصيليا، إيمانا بضرورة وجود عقوبة رادعة لتحقيق الهدف المرجو من القانون.