■ عقب اعتراض الكيانات العالمية عليها
تدرس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إعادة صياغة مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية» وتعديل مواد العقوبات الواردة به، عقب اعتراض ممثلى شركات التكنولوجيا العالمية على عقوبة الحبس المدرجة فى مشروع القانون واستبدالها بالغرامات المالية لتشجيع الاستثمار فى مصر.
وكشف النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن عقد اللجنة جلسة مع ممثلى الحكومة بشأن اعتراضات الشركات التى سجلتها اللجنة بالكامل خلال جلسة الاستماع التى عقدها البرلمان الأسبوع الماضى.
وأضاف رفعت لـ«المال» أن اللجنة متمسكة بالهدف الأساسى من مشروع القانون، وهو حماية بيانات المواطنين دون الإضرار بمصالح المستثمرين.
وأشار إلى أن اعتراضات الشركات على عقوبة الحبس لا تعنى إلغاءها نهائيا، ولكن سنحرص على إعادة صياغة مشروع القانون بحيث تكون عقوبة الحبس فى حالات تعمد تسريب بيانات المواطنين وليس نتيجة خطأ إدارى أو أمنى مع وضع ضوابط لإثبات حالات التعمد تفصيليا، إيمانا بضرورة وجود عقوبة رادعة لتحقيق الهدف المرجو من القانون.
وأكد الدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريع بوزارة الاتصالات، أن عادة ما يكون لدى الشركات تخوفات بسبب العقوبات الواردة فى مشروع القانون؛ لأنه من الوارد جدا أن يحدث اختراق للبيانات لديها.
وقال حجازى إننا نحرص على التوازن بين خصوصية بيانات المواطنين وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن الشركات الحاضرة لجلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الاتصالات بمجلس النواب لم تبد ملاحظات كثيرة على مشروع القانون، مؤكدة مواكبته للتشريعات المطبقة فى العديد من دول العالم.
وأوضح أن الحكومة انتهى دورها بإعداد مشروع القانون وإحالته إلى البرلمان، مضيفا «من الوارد أن يعدل مجلس النواب جزءا من العقوبات الواردة بمشروع القانون حال اقتناعه بذلك».
فيما تحفظ النائب شريف فخرى، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب على صياغة مشروع القانون، واصفا إياها بالعنيفة والقاسية، مشيرا إلى وجود 9 مواد عقوبات حبس لعضو مجلس الإدارة والمستشار القانونى لمجرد أن موظفا خالف بندا بسيطا وهو ما يعد طاردا للاستثمار.
وأكد النائب جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اللجنة سجلت جميع ملاحظات الشركات لمراعتها عند مناقشة مشروع القانون مادة مادة داخلها.
وأشار طلعت إلى حرص اللجنة على خروج مشروع القانون بشكل متوافق يرضى جميع الأطراف المعنية لتحقيق الهدف المرجو منه، وهو جذب مزيد من الاستثمارات داخل السوق المصرية، لافتا إلى أن مشروع القانون سيطبق بالمعايير المطبقة عالميا فى الدول التى سبقتنا فى حماية البيانات الشخصية، وأثبتت نجاحها فيه لضمان تطبيق القانون دون أى عراقيل.
ونوه عن عقد اللجنة لسلسلة من جلسات الاستماع تستكمل الأسبوع الجارى مع الشركات نفسها، إضافة إلى غيرها من الشركات العاملة فى القطاع لسماع ملاحظاتها على مشروع القانون، على أن تناقش اللجنة مواد القانون تفصيليا بعد انتهاء تلك الجلسات ومراعاة الملاحظات التى تراها تخدم الهدف من النص التشريعى.