تعديلات قانون الايجار القديم

خلال الجلسة العامة اليوم

لغير الأغراض السكنية

يهدف مشروع تعديل قانون الايجار القديم إلى منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.

ننشر تقرير لجنة الاسكان بمجلس النواب المقرر مناقشته بجلسة الثلاثاء

القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية. اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%

لغير الغرض السكني

مصادر برلمانية تؤكد عدم وصوله إلي المجلس

لمناقشتها داخل البرلمان بالتزامن مع تعديلات الحكومة

سيق وتقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول برئاسة الدكتور علي عبد العال