تصدر قانون الإيجار القديم مؤشرات البحث علي موقع جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي من جديد، عقب إعلان بعض الهيئات البرلمانية لعدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان التقدم بمقترحات لتعديل القانون.
وأعلن الحزب المصري الديمقراطي من خلال هيئته البرلمانية الاستعداد للتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، لإحالته إلي اللجنة النوعية المختصة ومناقشتها بالتزامن مع مشروع قانون الحكومة المقرر إحالته إلي مجلس النواب.
قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ليس بجديد
وتأتي تعديلات المقترحة من الحكومة والتي سبق وتمت مناقشتها داخل مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال، نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية، إلا أن القانون لم يصدر من المجلس، فأعادت الحكومة الموافقة عليه من جديد استعدادًا لتقديمه للمجلس.
وينتظر البرلمان وصول تعديلات الحكومة لقانون الإيجار القديم، والتي وافق عليها مجلس الوزراء الشهر الماضي، والخاصة ببعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، لمناقشتها في لجنة الإسكان بالمجلس.
ووفقًا لما أعلنته الحكومة فإن تعديلات قانون الإيجار القديم تقتصر على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
كما تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم تأجيل إخلاء الأماكن المؤجّرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تُجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
إلى جانب تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويًّا وبصفة دورية، بنسبة 15%.
وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجَّر وردّه إلى المالك أو المؤجِّر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبيَّنة بالمادة 2 من هذا القانون،
وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجِّر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
يشار إلى أن لجنة الإسكان في البرلمان السابق برئاسة النائب علاء والي، رأت أن مشروع القانون المقدَّم من قِبل الحكومة لتطبيقه على الأشخاص الاعتبارية في حاجة إلى تعديل، بإضافة الأشخاص العادية “المواطنين التى تؤجر وحدات لغير غرض السكن”.
وأثناء مناقشتها للقانون تمت إضافتها وتضمّنها تقريرها النهائي ليتضامن مع رؤيتها د. علي عبد العال، وأن القانون لا بد أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والعادية؛ كونهم مراكز قانونية واحدة، وتطبيقه على جزءـ وترك الآخر يعد به شبهة عدم دستورية، وهو الأمر الذي اختلفت معه الأغلبية البرلمانية من دعم مصر، وحزب مستقبل وطن، ونتج عنه تجميد مشروع قانون الإيجار القديم حتى الآن.