ينتظر البرلمان إرسال الحكومة تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي وافق عليها مجلس الوزراء منذ أيام قليلة، والخاصة ببعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، لمناقشتها في لجنة الإسكان بالمجلس.
وعلمت ” المال” من مصادر برلمانية مطلعة أن تعديلات قانون الإيجار القديم المقترحة هي التي سبق أن تقدمت بها الحكومة إلى مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال، وذلك نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية، إلا أن القانون لم يصدر من المجلس، فأعادت الحكومة الموافقة عليه من جديد استعدادًا لتقديمه للمجلس.
ووفقًا لما أعلنته الحكومة فإن تعديلات قانون الإيجار القديم تقتصر على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
كما تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم تأجيل إخلاء الأماكن المؤجّرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تُجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
إلى جانب تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويًّا وبصفة دورية، بنسبة 15%.
وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجَّر وردّه إلى المالك أو المؤجِّر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبيَّنة بالمادة 2 من هذا القانون،
وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجِّر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
يشار إلى أن لجنة الإسكان في البرلمان السابق برئاسة النائب علاء والي، رأت أن مشروع القانون المقدَّم من قِبل الحكومة لتطبيقه على الأشخاص الاعتبارية في حاجة إلى تعديل، بإضافة الأشخاص العادية “المواطنين التى تؤجر وحدات لغير غرض السكن”،
وأثناء مناقشتها للقانون تمت إضافتها وتضمّنها تقريرها النهائي ليتضامن مع رؤيتها د. علي عبد العال، وأن القانون لا بد أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والعادية؛ كونهم مراكز قانونية واحدة، وتطبيقه على جزءـ وترك الآخر يعد به شبهة عدم دستورية، وهو الأمر الذي اختلفت معه الأغلبية البرلمانية من دعم ومصر، وحزب مستقبل وطن، ونتج عنه تجميد مشروع قانون الإيجار القديم حتى الآن.