الصناعة والتجارة

طرح ١١٢٤ قطعة أرض صناعية جديدة من خلال المنصة الرقمية بـ ١٤ محافظة على المستثمرين

مع مراعاة استيفائها القواعد الجمركية والاستيرادية المعمول بها

تطبيقا للقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 وكذلك القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2022

مراجعة تكاليف الصناعة الاستثمارية والتشغيلية واستهداف قطاعات صناعية محددة والتوسع فى انشاء التجمعات الصناعية و دعم التحول للاقتصاد الأخضر على رأس أولويات الإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة

يتضمن مراكز التجميع والكميات المتداولة وأسعار البيع