أصدرت وزارة التجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضى، قراراً مشتركاً بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2019/2020.
قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن القرار نص على أن يكون تداول القطن الزهر لموسم 2019/2020، بحسب الضوابط والاشتراطات التى تقررها لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل، وتلتزم اللجنة بتقديم تقريراً شهرياً للوزيرين بشأن حركة التداول.
أشار إلى أن القرار نص على أن يكون تداول أقطان الإكثار وغيرها من الأقطان فى محافظتى الفيوم وبنى سويف وفقاً للنظام الذى حدده القرار.
أوضح نصار أن الوزارة تسعى للحفاظ على الثقة العالمية فى جودة القطن المصرى وفتح أسواق جديدة أمام صادراته، بما يسهم فى وضع شعار القطن المصرى فى المكانة اللائقة به كأهم وأجود الأنواع فى العالم.
قال إن هناك تنسيقا كبيراً مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتطوير منظومة إنتاج القطن وتنويع استخداماته فى الصناعة المصرية، بما يسهم فى الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة بقطن مصرى خاصة وأنها تلقى قبول المستهلكين فى جميع أنحاء العالم.
أضاف أن القرار نص على تشكيل لجنة لمتابعة نظام تداول القطن فى محافظتى الفيوم وبنى سويف تختص بمتابعة تنفيذ نظام تداول أقطان محصول 2019/2020، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية فى تحديد المحالج المخصصة لأقطان الإكثار وغيرها من الأقطان.
من المقرر أن تقوم اللجنة بعرض تقرير متابعة شهرى على الوزيرين بموقف التداول فى مراكز التجميع والكميات المتداولة وأسعار البيع، وكذا تقرير فى نهاية الموسم عن إيجابيات وسلبيات النظام لتلافيها فى الموسم القادم واقتراحات التطوير.
أُلحق بالقرار نظام تداول أقطان محصول موسم 2019/2020 على مستوى محافظتى الفيوم وبنى سويف باعتباره مشروعا تجريبيا يستهدف تطوير نظام التداول الحالى، والتغلب على سلبياته، بما يسهم فى استعادة سمعة ومكانة القطن المصرى فى الأسواق العالمية وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل للوسطاء، تمهيداً لتعميم التجربة على باقى محافظات الجمهورية.
تتضمن ملامح هذا النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها وأماكنها وفقاً للأصناف والمساحات المزروعة، ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التى ترد إلى مركز التجميع فى مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقاً لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصرى.
إضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان، سواء التى ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، وفى المخازن الخاصة بحيث يسرى هذا النظام على أقطان الإكثار وأقطان الاتجار دون السماح بإنشاء أى حلقات أو مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة فى هذا الشأن فى محافظتى الفيوم وبنى سويف.
كما ينص النظام على ربط مراكز التجميع إلكترونياً تحقيقا للشفافية والوقوف على جميع أسعار التداول، وأن يتم حلج أقطان إنتاج المحافظتين فى محالج محددة وفقاً لما تقرره اللجنة المشكلة بالقرار المرفق به هذا النظام.