أكدت الدكتورة دينا محمود رئيس الادارة المركزية للاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، على أن دولة المغرب ترتبط باتفاقية تجارة حرة مع كل من الاتحاد الاوربي ومصر والمعروفة باتفاقية أغادير.
وأضافت في خطابها لحسام علي جاد المولى مدير عام جمرك العين السخنة، إلى أن دولة المغرب يعد دخولها في المنطقة الاورمتوسطية مما يتيح تطبيق أكثر من اتفاقية تجارة حرة على شهادة Euro- med في اطار المنشأ الأورومتوسطي والتي تضم منتجات ناشئة في الجماعة أو أحد الدول أعضاء المنطقة الاورمتوسطية.
وأوضحت مسئولة وزارة الصناعة والتجارة، أنه يمكن قبول شهادة المنشأ Euro- med المدون بها أي مناشئ المنطقة الاورمتوسطية مع مراعاة استيفائها القواعد الجمركية والاستيرادية المعمول بها.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور اتفاقيات رقم 46 لسنة 2022 بشأن تطبيق ما جاء من تعليمات من مسئولي وزارة الصناعة والتجارة بخصوص امكانية تطبيق أكثر من اتفاقية تجارة حرة على شهادة الحركة Euro- med في اطار المنشأ الاورو متوسطي والتي تضم منتجات ناشئة في الجماعة أو أحد الدول أعضاء المنطقة الاورومتوسطية مع مراعاة استيفائها القواعد الجمركية والاستيرادية المعمول بها.
ونص المنشور على أنه بالنسبة لشهادة الحركة الخاصة بـEUR1 يراعي استمرار العمل بمنشور اتفاقيات رقم 26 لسنة 2017 بعدم تطبيق أكثر من اتفاق واحد على شهادة الحركة EUR1 .
يأتي ذلك بناءا على شكوى تم التقدم بها من شركة سمير وعلي خلال نوفمبر الماضي بشأن رفض جمرك السخنة بتطبيق اتفاقية المشاركة المصرية – الأوربية على شهادة Euro- med رقم 169975 بسبب النص في حقل 4 من الشهادة بأن المنشأ فرنسا والمغرب.
وخلال العام الماضي عقدت وزارة التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة المغربي، تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة المصرية على عمق وتاريخية العلاقات الثنائية المصرية المغربية، والتي تستند إلى علاقات الترابط الاخوي والعربي بين البلدين، مشيرةً إلى أهمية ترجمة العلاقات المتميزة التي تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك محمد السادس لمشروعات تعاون اقتصادي تجاري واستثماري ملموس تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والمغربي وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
وقد تم الاتفاق مع الجانب المغربي على تشكيل مجموعة عمل من وزارتي التجارة في البلدين لحصر المعوقات والتحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين وإيجاد حلول جذرية لها في أسرع وقت ممكن، مشيرةً إلى أهمية تدشين آلية عمل ميسرة بين البلدين ترتكز على إجراءات واضحة وضوابط زمنية محددة لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق المغربية والصادرات المغربية للسوق المصرية.