السماح المؤقت

يتم تنفيذها عبر مديري عموم الوحدات الفرعية للسماح المؤقت

ردا على الاستفسارات الواردة لوزارة الصناعة من المنافذ الجمركية المختلفة

من أهم تلك المزايا التجاوز عن 65% من الضريبة الإضافية المستحقة

تعميق الصناعة الوطنية وزيادة قيمة الصادرات المصرية الى الاسواق العالمية والحفاظ على قدرتها التنافسية في الخارج

بهدف زيادة إحكام للرقابة الجمركية على الرسائل المفرج عنها بنظام السماح المؤقت

بناء على الموافقة التي خلصت إليها مذكرة مصلحة الجمارك بشأن بعض الشركات العاملة

عدم ارتكابها سواء كان المشروع أو المنشأة أو الممثل القانوني لها أي من جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في قانون الجمارك والتي تم التصالح عنها أو انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح أو صدر حكم نهائي بالإدانة وذلك عن الثلاث سنوات التالية بعد قبول التصالح أو صدور الحكم المشار إليه