الجمارك تدعو المستوردين بنظام السماح المؤقت للاستفادة من القانون رقم 153 لسنة 2022

أعلنت مصلحة الجمارك عن إمكانية استفادة المستوردين بنظام السماح المؤقت ولديها خامات أو مستلزمات وترغب التصرف فيها، يمكنها سداد أصل دين الضرائب الجمركية قبل نهاية أغسطس الجاري.
وأشارت مصلحة الجمارك في منشور لها اطلعت عليها “المال” صادر عن لجنة إنهاء المنازعات الجمركية أمام المحاكم المنطقة الشمالية والغربية، أنه بسداد أصل دين الضرائب الجمركية يمكن الاستفادة من المزايا الواردة بالقانون رقم 153 لسنة 2022 .
وذكرت مصادر بمصلحة الجمارك، أن تلك المزايا تتمثل في التجاوز عن 65% من الضريبة الاضافية المستحقة، مؤكدة أن فرصة تقديم الطلب لمدير عام السماح المؤقت حتى نهاية ديسمبر المقبل، ليتم دفع 35% فقط من الضريبة الاضافية قبل أول مارس المقبل .
طبقا للقانون رقم 153 لسنة 2022 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية .
وكانت وزارة المالية قد اعلنت الأسبوع الماضي عن ضرورة سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها ، قبل نهاية أغسطس، للاستفادة من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، ويسمح بالتجاوز عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس المقبل ، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال ومساندة القطاعات الاقتصادية وتهيئة مناخ الاستثمار والحفاظ على العمالة وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير.
وكان بيان لوزارة المالية قد أوضح، أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة بما يعود بالنفع على كل الممولين والمكلفين ويُسهم في زيادة الملاءة المالية للشركات وإنهاء حالات التعثر الناتجة عن الالتزامات المالية لدوران عجلة الإنتاج، وتشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد مديونياتهم المستحقة وتسريع وتيرة العمل في إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، بما يحفظ حق الدولة ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين، باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذى يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات.
أشار البيان، إلى أن المزايا الضريبية الجديدة بمشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبية الإضافية، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة ١١٠ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التي تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم ٣٠٪ من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.