قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء الحظر علي الحسابات الجارية الخاصة بصندوق تأمين أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الفنون.
وصندوق التأمين الخاص، هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
ووفقًا للقرار الصادر برقم 1226 لسنة 2020 ، الممهور بتوقيع المستشار ، رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية- حصلت المال علي نسخة منه-، تقرر إلغاء حظر الصرف من الحسابات الجارية، لدي البنوك التي يتعامل معها صندوق التأمين الخاص ، لأعضاء هيئة التدريس ، والمدرسين المساعدين، والمعيدين ، والعاملين بأكاديمية الفنون، والسماح للصندوق بالتعامل علي الحسابات الجارية.
ومن المعروف أن عدد الصناديق الخاصة ، المسجلة بالرقابة المالية، إرتفع الي 733 صندوقًا في بداية 2019، مقابل 719 صندوق، في أول 2018، بزيادة بلغت 14 صندوق، بنسبة 1.9%، فيما بلغ عدد الصناديق التي تم تسجيلها في 2019 منفردًا 16 صندوق، بزيادة صندوقين عن التي تم تسجيلها في العام السابق، بنسبة زيادة تصل الي 14.3%.
وبلغ عدد أعضاء الصناديق الخاصة- وفقًا لتقارير الرقابة المالية - ما يزيد علي 5.1 مليون عضو، منهم 4.91 مليون عضو تقريبًا مسجلين حتي مطلع 2019 ، بالإضافة الي تسجيل 218.7 ألف عضو جديد خلال العام ، فيما تم إستبعاد ما يقرب من 200 ألف عضو خلال 2019 ، ليغلق العام علي 4.93 مليون عضو تقريبًا مسجلين بالصناديق الخاصة، الخاضعة لولاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتوزعت صناديق التأمين الخاصة، البالغ عددها 679 صندوقًا بنهاية 2019 ، بواقع 201 صندوق تابع لجهات حكومية، و98 صندوق يتبع جهات سيادية، و140 صندوقًا تابعًا لقطاع الأعمال العام، و34 صندوق يتبع القطاع العام، مقابل 106 صندوق يتبع القطاع الخاص، و34 صندوقًا تابعًا لنقابات عامة، و21 صندوقًا تابعًا للبنوك، و24 صندوق يتبع الجامعات، و10 صناديق تابعة للأندية، و11 صندوقًا تابعًا للمؤسسات الصحفية.
