أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتعديل وتطوير وثيقة التأمين الاختيارية من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتتضمن لأول مرة تغطية مخاطر الفصل التعسفي بتعويض يصل إلى 100 ألف جنيه، على أن يبدأ العمل بالوثيقة الجديدة اعتبارًا من أول أغسطس المقبل مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه.
ويأتي القرار تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج خلال يوليو الجاري، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية التأمينية للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج، وبمشاركة وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
وتتضمن الوثيقة الجديدة تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه، مع استمرار تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن في جميع حالات الوفاة، سواء كانت طبيعية أو ناتجة عن حادث، بما يوفر حماية تأمينية أشمل للمشتركين وأسرهم.
وقال الدكتور إسلام عزام إن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت استجابة للمطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، موضحًا أن التعويض يُصرف عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك حالات العودة الجماعية الناتجة عن ظروف سياسية أو اقتصادية.
وأضاف أن القرار يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة لتطوير أدوات الحماية التأمينية للمصريين بالخارج، والاستجابة للمتغيرات التي قد تؤثر على أوضاعهم في أسواق العمل المختلفة، من خلال تحديث الأطر التنظيمية واستحداث تغطيات جديدة تلبي احتياجاتهم.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية دور وزارة الخارجية في نشر الوعي بمزايا الوثيقة الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، لافتًا إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، المقرر عقده الشهر المقبل، يمثل فرصة لتعزيز التعريف بالتغطيات التأمينية الجديدة وتشجيع الاستفادة منها.
وبموجب بروتوكول التعاون، تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق وتحصيل الأقساط إلكترونيًا، مع ضمان سرعة صرف التعويضات وإجراء المراجعات الاكتوارية اللازمة لتقييم تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية، فيما تضطلع وزارة الخارجية بنشر الوعي بالوثيقة والتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج لدعم الاستفادة منها.
