كشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة عن تراجع تحصيل فواتير الكهرباء عن استهلاك شهر مارس الجارى بنسب تتراوح مابين 15 إلى %20 مقارنة بالشهر الماضى.
وأرجعت المصادر - فى تصريحات لـ «المال»-أسباب التراجع إلى أزمة كورونا والإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها حاليا من غلق للنوادى والكافتيريات والمطاعم، والمحال التجارية فى بعض الأيام والأوقات.
وتبدأ شركات توزيع الكهرباء، التسع، على مستوى الجمهورية فى تحصيل فواتير الاستهلاك بداية من يوم 20 إلى22 من كل شهر من كل الجهات الحكومية والمنازل والأغراض التجارية والصناعية.
وأضافت المصادر أن تراجع السياحة مؤخرا على خلفية انتشار «كورونا» دفع بعض القرى السياحية والفنادق إلى الإغلاق جزئيا وبالتالى عدم قدرتها على سداد المستحقات الخاصة بالاستهلاك أو جزء من المتأخرات.
وأشارت إلى توقف بعض المصانع أو الشركات الصناعية عن التشغيل وخفض الطاقة الإنتاجية مما جعلها غير قادرة على سداد التزاماتها خاصة فواتير استهلاك الكهرباء والغاز.
وأوضحت أن بعض الجهات من القطاعين الحكومى والخاص طالبت بإرجاء التحصيل أو جدولة الفواتير الخاصة بالشهر الجارى لحين تعافى الاقتصاد مجددا وانتهاء أزمة «كورونا».
ويصل إجمالى عدد المشتركين التابعين لوزارة الكهرباء على الشبكة القومية حاليًا 36 مليونا ما بين مشترك منزلى، وصناعى، وتجارى وسياحى.
وقالت المصادر إن بعض المساجد لم تقم بالسداد نتيجة الإغلاق، كما أن بعض أصحاب المنازل امتنعوا عن السداد نتيحة الظروف الحالية، لافتة إلى أن المحصلين يواجهون مشكلات وأزمات فى تحصيل الفواتير حاليا.
وأكدت المصادر أن تراجع التحصيل يزيد من أعباء وزارة الكهرباء نتيجة الالتزامات التى تقع عليها من سداد قروض وشراء وقود وقطع غيار وصيانات للمحطات، مطالبة الجميع بسداد فواتير الكهرباء للحفاظ على الشبكة القومية واستقرار التغذية.
كان بعض نواب البرلمان اقترحوا على المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزراء الكهرباء والمالية والتخطيط، منح المواطنين حزمة من التسهيلات والتيسيرات للتخفيف من حدة تداعيات وآثار أزمة «كورونا» وأبرزها تأجيل سداد فواتير الكهرباء والغاز لمدة شهرين.
وكشفت المصادر عن استحالة تأجيل تحصيل فواتير الكهرباء عن شهر مارس لأنها تعتبر طاقة تم استهلاكها وتم إصدار الفواتير وجار تحصيلها، كما أن الوزارة لا تمتلك القرار، وإنما مجلس الوزراء هو الجهة المنوط بها ذلك.
