تقدمت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير المالية استنادًا إلى حكم المادة "134" من الدستور، والمادة "212" من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن آليات حساب الحد الأدني للأجور.
وقالت ، في طلب إحاطتها أن رئيس الوزراء أصدر في يوليو الماضي القرار رقم 1627 لعام 2019 برفع الحد الأدنى للأجور لمجمل أجر الدرجات الوظيفية في الدولة، وهي خطوة طالبنا بها مرارًا وتكرارًا، وتحسب للحكومة والبرلمان معًا، لكن عند تطبيق القرار تبين أن هناك العديد من المشاكل العلمية، نتج عنها تطبيق غير سليم للحد الأدنى للأجور.
برلمانية توضح الفارق بين الحد الأدني للأجور والحوافز
وتساءلت : ماذا تقصد وزارة المالية من "الحافز التكميلي"؟، لافتة إلى أن هناك فارق بين الحد الأدنى للأجور والحوافز، وهو من ضمن الإشكاليات التي أُثيرت عند تطبيق القرار، وفرغته من مضمونه وأهدافه.
ووجهت تساؤلا عن مضمون قرار رئيس الوزراء بزيادة الحد الأدني للأجور بواقع 100 جنيه لمن قضى 3 سنوات فأكثر في الدرجة التي يشغلها في أول يوليو أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى، مشيرة إلى أنه كان من المفترض الأخذ في الاعتبار الأوضاع والظروف الاقتصادية وزيادة الأسعار بصفة دورية.
وكان الدكتور محمد فؤاد، نائب عن دائرة العمرانية، طالب الحكومة بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور للجامعات التى لم تلتزم بتنفيذ القرار حتى الآن، لمواجهة أعباء الحياة.
وأكد على ضرورة تنفيذ القرار لكونه بات أمرًا ضروريًا لا يحتمل أي تأخير.
وأوضحأنهناكعددمنالجامعاتلمتطبقالحدالأدنىللأجور،رغمإعلان رئيسالجمهورية عن زيادة الحد الأدنىللأجور فيمارسالماضى،وصدورقراربرفعهلجميعالعاملينبالدولة من1200إلى2000جنيه، تخفيفًاعنهمخلالمسيرة الإصلاحالتيتشهدهامصر.
وأشارفؤاد،إلىأنوزارةالمالية،أعلنتفي6أكتوبرالماضى،تؤكد على أهميةالالتزامبقرار رئيسمجلس الوزراءرقم1627لسنة2019،ومنشورأخرفي9أكتوبرمننفسالشهر.
وأكدت خلالهإلىكلالوزاراتبإحالةأيجهةفيالدولةلمتطبقالحدالأدنىللأجورأوالعلاوة والأجرالمقطوع للمساءلةالقانونية.
