رجائى عطية
دخلت الأزمة الحالية بين »أوراسكوم تيليكوم« و»فرانس تيليكوم« أسبوعها الثالث، ولا تزال كل الأمور معلقة بين الجانبين، ولا يزال كل طرف يتمسك بدوافعه ومبرراته لتؤكد بالفعل انها أغرب صفقة في تاريخ الاقتصاد المصري، وعلي الرغم من تحذير هيئة سوق المال المصرية للشركتين بعدم استخدام الصحافة أو الوسائل الاعلامية لنشر معلومات أو بيانات قد تؤثر علي السوق أو المتعاملين - والذي خفف نسبيا من حدة الحرب الكلامية الأخيرة - فإن الطرفين مازالا يقومان بالإدلاء بتصريحات لبعض وسائل الإعلام من حين لآخر، لتعزيز وجهة النظر الخاصة بكل منهما حول كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدولية.
وفي ظل حالة الغموض الحالية التي تكتنف هذه الصفقة، ارتفعت علي الجانب الآخر حدة الشائعات داخل السوق حول الشركات والمؤسسات التي ترغب في الدخول في شريك مع فرانس تيليكوم لشراء حصص الأقلية، منها مجموعة »القلعة للاستثمارات« و»لكح جروب« و»المنصور والمغربي« والبقية تأتي في ظل عدم حسم الصفقة حتي الآن، فتلك الشائعات تنتشر وفقا للمثل الشعبي - لما الدبيحة تقع تكتر سكاكينها - ، فحسم الصفقة في أقرب وقت هو الأفضل لوقف نزيف الشائعات وحماية شركة »موبينيل« من التأثيرات غير المباشرة من جراء الصفقة علي استراتيجيتها ورؤيتها التسويقية.
فالاضطرابات الأخيرة دفعت نجيب ساويرس إلي عقد اجتماع طاريء الاثنين الماضي - قبيل عقده لمؤتمر صحفي - مع مجلس إدارة »موبينيل« للتأكيد علي أنها خلافات تخص المساهمين، ويجب أن تسير كل الأمور كما هي دون تغيير، بعد محاولة الشركة الفرنسية اقحام مجلس ادارة موبينيل في النزاع الدائر بين الطرفين لتغليب وجهة نظر احد الشركاء علي حساب الطرف الآخر.
ليس امام فرانس تيليكوم في الوقت الحالي إلا تنفيذ حكم محكمة التحكيم الدولية وفقا لاشتراطات هيئة سوق المال، وشراء حصص الأقلية بنفس السعر الذي حددته محكمة التحكيم الدولية، وبعدها يتم النظر في دخول شركاء محليين جدد أم لا، أو التفاوض علي الجانب الاخر مرة أخري مع أوراسكوم تيليكوم، والذي يتوقف علي موافقة الطرف الثاني علي تلك الخطوة.
جميع التكهنات والشائعات بعيدة عن التحقيق علي أرض الواقع قبل الخضوع لاشتراطات هيئة سوق المال وهي ليست طرفاً في النزاع، ولكنها جهة تنفيذ بنود تشريعية وقانونية، والتي لن تستطيع الشركة الفرنسية اختصامها وتقديم شكوي ضدها لجهات فصل المنازعات الدولية، فدخول شركاء جدد لإتمام الصفقة هو أمر خاص بالشركة الفرنسية في حال إنهاء صفقة شراء الشركة ككل، والأهم في الوقت الحالي قيام فرانس تيليكوم بصفتها الاعتبارية تقديم عرض الشراء لجميع الأسهم في حال رغبتها في تنفيذ حكم محكمة التحكيم الدولية، وإلا الرجوع للتحكيم مرة أخري، هو أكثر السيناريوهات المتوقعة إذا تم بقاء الوضع كما هو عليه حتي الآن.
دخلت الأزمة الحالية بين »أوراسكوم تيليكوم« و»فرانس تيليكوم« أسبوعها الثالث، ولا تزال كل الأمور معلقة بين الجانبين، ولا يزال كل طرف يتمسك بدوافعه ومبرراته لتؤكد بالفعل انها أغرب صفقة في تاريخ الاقتصاد المصري، وعلي الرغم من تحذير هيئة سوق المال المصرية للشركتين بعدم استخدام الصحافة أو الوسائل الاعلامية لنشر معلومات أو بيانات قد تؤثر علي السوق أو المتعاملين - والذي خفف نسبيا من حدة الحرب الكلامية الأخيرة - فإن الطرفين مازالا يقومان بالإدلاء بتصريحات لبعض وسائل الإعلام من حين لآخر، لتعزيز وجهة النظر الخاصة بكل منهما حول كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدولية.
وفي ظل حالة الغموض الحالية التي تكتنف هذه الصفقة، ارتفعت علي الجانب الآخر حدة الشائعات داخل السوق حول الشركات والمؤسسات التي ترغب في الدخول في شريك مع فرانس تيليكوم لشراء حصص الأقلية، منها مجموعة »القلعة للاستثمارات« و»لكح جروب« و»المنصور والمغربي« والبقية تأتي في ظل عدم حسم الصفقة حتي الآن، فتلك الشائعات تنتشر وفقا للمثل الشعبي - لما الدبيحة تقع تكتر سكاكينها - ، فحسم الصفقة في أقرب وقت هو الأفضل لوقف نزيف الشائعات وحماية شركة »موبينيل« من التأثيرات غير المباشرة من جراء الصفقة علي استراتيجيتها ورؤيتها التسويقية.
فالاضطرابات الأخيرة دفعت نجيب ساويرس إلي عقد اجتماع طاريء الاثنين الماضي - قبيل عقده لمؤتمر صحفي - مع مجلس إدارة »موبينيل« للتأكيد علي أنها خلافات تخص المساهمين، ويجب أن تسير كل الأمور كما هي دون تغيير، بعد محاولة الشركة الفرنسية اقحام مجلس ادارة موبينيل في النزاع الدائر بين الطرفين لتغليب وجهة نظر احد الشركاء علي حساب الطرف الآخر.
ليس امام فرانس تيليكوم في الوقت الحالي إلا تنفيذ حكم محكمة التحكيم الدولية وفقا لاشتراطات هيئة سوق المال، وشراء حصص الأقلية بنفس السعر الذي حددته محكمة التحكيم الدولية، وبعدها يتم النظر في دخول شركاء محليين جدد أم لا، أو التفاوض علي الجانب الاخر مرة أخري مع أوراسكوم تيليكوم، والذي يتوقف علي موافقة الطرف الثاني علي تلك الخطوة.
جميع التكهنات والشائعات بعيدة عن التحقيق علي أرض الواقع قبل الخضوع لاشتراطات هيئة سوق المال وهي ليست طرفاً في النزاع، ولكنها جهة تنفيذ بنود تشريعية وقانونية، والتي لن تستطيع الشركة الفرنسية اختصامها وتقديم شكوي ضدها لجهات فصل المنازعات الدولية، فدخول شركاء جدد لإتمام الصفقة هو أمر خاص بالشركة الفرنسية في حال إنهاء صفقة شراء الشركة ككل، والأهم في الوقت الحالي قيام فرانس تيليكوم بصفتها الاعتبارية تقديم عرض الشراء لجميع الأسهم في حال رغبتها في تنفيذ حكم محكمة التحكيم الدولية، وإلا الرجوع للتحكيم مرة أخري، هو أكثر السيناريوهات المتوقعة إذا تم بقاء الوضع كما هو عليه حتي الآن.
