استقبلت المحطة متعددة الأغراض "سفاجا 2" أول سفينتي حاويات في تاريخ ميناء سفاجا، وذلك بعد أقل من شهرين فقط من بدء التشغيل التجريبي التجاري لها.
ووفقا لبيان الوزارة اليوم، استقبلت أرصفة المحطة السفينتين MV Contanner Ship Saskiaa ، وMV Contanner Ship AN HAI ، بما يعكس التطور الكبير الذي شهده الميناء، والتنامي الملحوظ في النشاط التشغيلي للمحطة، وجاهزيتها لاستيعاب الزيادة المطردة في حركة التجارة البحرية ، وخاصة تجارة الترانزيت.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية، وفي مقدمتها ميناء سفاجا الكبير، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر ومزاياها التنافسية لخدمة حركة التجارة الدولية وزيادة نصيبها من تجارة الترانزيت.
وكان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد كلف اللواء أ.ح. مهندس محمد عبدالرحيم حميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء بحري أسامة صالح، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، باستقبال السفينتين، حيث تابعا ميدانيًا أعمال التراكي والتداول، واطلعا على انتظام سير العمليات التشغيلية، وسرعة إنهاء إجراءات التداول، وتقديم الخدمات البحرية واللوجستية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يلبي متطلبات الخطوط الملاحية العالمية ويعزز من القدرة التنافسية لميناء سفاجا.
وأشاد وزير النقل، بالتعاون البناء والتنسيق المستمر مع وزارة الداخلية، مثمنًا الجهود التي بذلتها في سرعة استكمال وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالمركبين، بما يعكس مستوى التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن المحطة تعد جزءًا رئيسيًا من الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، أحد الممرات اللوجستية الدولية الثمانية التي تنفذها الدولة في إطار رؤية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأوضح أنها تمثل البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، وتخدم أنشطة التعدين بالمثلث الذهبي، وتسهم في دعم عمليات التصدير والاستيراد، وربط مناطق التنمية في شمال ووسط وجنوب الصعيد بالميناء، فضلًا عن جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزين والصناعات التحويلية والتجميع، وزيادة الاعتماد على السكك الحديدية والخط الثالث للقطار الكهربائي السريع في نقل البضائع.
كما أكد الوزير أن المحطة تمثل إضافة نوعية لقدرات قطاع الموانئ البحرية المصرية، في ظل ما حققته مصر من تقدم كبير لتحتل المركز التاسع عشر عالميًا، والأول أفريقيًا، والثاني عربيًا في مؤشر اتصالية الدولة بالتجارة الدولية، مشيرًا إلى أن وزارة النقل تستهدف الوصول بمصر إلى قائمة أفضل 15 دولة عالميًا بحلول عام 2030.
