«فريد» يفتتح أول مصنع لإنتاج اختبارات التشخيص السريع في مصر والوطن العربي باستثمارات 16.55 مليون دولار

وفر 38 فرصة عمل، فيما يمتد ترخيص المشروع حتى عام 2050

وزير الاستثمار

افتتح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أول مصنع في مصر والوطن العربي لإنتاج اختبارات التشخيص السريع، التابع لشركة "سبكترام للصناعات التشخيصية" بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، باستثمارات تبلغ 16.55 مليون دولار، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية.

وأكد الوزير أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات الطبية والتكنولوجية المتقدمة، وتعزيز التصنيع المحلي لمستلزمات التشخيص، بما يدعم الأمن الصحي، ويقلل الاعتماد على الواردات، ويرفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار فريد إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من إعداد إستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي ستحدد القطاعات الأكثر جاهزية للترويج الخارجي وآليات جذب الاستثمارات إليها، بما يعزز تدفقات الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.

وأضاف أن الوزارة تواصل تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات، وتطوير بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات في الصناعات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح أن المناطق الحرة تمثل منصة رئيسية لدعم الصناعات التصديرية، وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تقترب أيضًا من الانتهاء من منصة الكيانات الاقتصادية لتسريع إجراءات التراخيص وخدمات ما بعد التأسيس.

وخلال جولته بالمصنع، تفقد الوزير خطوط الإنتاج ومراحل تصنيع اختبارات التشخيص السريع، واطلع على التكنولوجيا المستخدمة وخطط الشركة للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير منتجات جديدة تستهدف السوقين المحلية والخارجية.

وتعمل شركة "سبكترام للصناعات التشخيصية" في تصنيع اختبارات التشخيص السريع، والأجهزة المعملية المستخدمة في التحاليل الطبية، وأنابيب سحب العينات، إلى جانب بعض الأنشطة التخزينية المرتبطة بنشاطها.

ويقام المصنع على مساحة 1,994 مترًا مربعًا باستثمارات تبلغ 16.55 مليون دولار، ويوفر 38 فرصة عمل، فيما يمتد ترخيص المشروع حتى عام 2050.

واختتم الوزير بتأكيد التزام الوزارة بتيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، مقابل التزام المستثمرين بالتوسع في استثماراتهم وزيادة الصادرات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الطبية المتقدمة.