عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع ممثلي 30 شركة هندية عاملة في السوق المصرية، بحضور السفير سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى القاهرة، لبحث خطط الشركات للتوسع، واستعراض التحديات التي تواجهها، وآليات معالجتها، وذلك في إطار نهج الوزارة القائم على التواصل المباشر مع المستثمرين وتعزيز بيئة الاستثمار.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن الحكومة تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح المؤسسي والاقتصادي يستهدف تيسير ممارسة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات، والتحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة، بما يجعل مصر واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية تنافسية في المنطقة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إنشاء منصة رقمية موحدة للتراخيص والاستثمارات تربط جميع الجهات الحكومية، بما يتيح للمستثمر الحصول على الخدمات من خلال نافذة واحدة، مع تحديد مدد زمنية ملزمة لإنجاز الإجراءات، بما يسهم في خفض الوقت والتكلفة وتحسين تجربة المستثمر.
وشدد محمد فريد على أهمية التزام الشركات بالإفصاح عن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقديم القوائم المالية، بما يدعم بناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد في صياغة سياسات اقتصادية واستثمارية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال.
وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير إجراءات زيادة رؤوس الأموال، وتبسيط عمليات الاندماج والاستحواذ، وإنشاء منصة مركزية لتلقي شكاوى المستثمرين، إلى جانب تعزيز دور صندوق مصر السيادي في دعم المشروعات ذات الأولوية، فضلًا عن توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عبر مبادرة TradeTech Sandbox لدعم المصدرين وفتح أسواق جديدة.
وأشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يبلغ نحو 1.26 مليار دولار، فيما يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 4.2 مليار دولار، مؤكدًا أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الهندية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
من جانبه، أكد السفير الهندي لدى القاهرة أن الشركات الهندية تنظر إلى مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا ومركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير والاستثمار، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية واستقرار الاقتصاد المصري عززا ثقة المستثمرين الهنود، وأن عددًا من الشركات يدرس ضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وشهد اللقاء حوارًا موسعًا مع ممثلي الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والأسمدة، ومواد البناء، والتعبئة والتغليف، ومستحضرات التجميل، حيث استعرضت الشركات خططها للتوسع وزيادة الإنتاج والصادرات، إلى جانب طرح مقترحات لتبسيط إجراءات التراخيص، وتسريع إصدار التأشيرات للخبراء، وتطوير الخدمات بالمناطق الحرة، ودعم التوسعات الاستثمارية.
وأكدت شركة CI Sanmar أن مجمعها الصناعي في بورسعيد يُصدر منتجاته إلى 35 دولة، مطالبةً بمزيد من التيسيرات الجمركية وتسهيل تحويلات رؤوس الأموال لدعم خططها التوسعية.
وأوضحت شركة Flex Films Egypt (UFlex) أن استثماراتها في مصر تجاوزت 600 مليون دولار، وأن مصر أصبحت أكبر قاعدة إنتاج للمجموعة خارج الهند، مع تصدير منتجاتها إلى 135 دولة حول العالم.
وأشارت Galaxy Chemicals Egypt إلى أن صادراتها السنوية تبلغ نحو 120 مليون دولار، وتمثل ما بين 75% و80% من إجمالي إنتاجها، فيما أكدت Indorama اختيار مصر لإقامة توسعات صناعية جديدة، مستفيدة من المزايا التنافسية التي توفرها السوق المصرية.
كما أكدت Asian Paints Egypt استمرار توسعاتها في السوق المصرية، بينما أوضحت Birla Carbon Egypt أن نحو 88% من إنتاجها يُصدر إلى الأسواق الأوروبية والتركية، مع مواصلة تنفيذ خططها التوسعية.
وفي قطاع الصناعات الغذائية، أعلنت Monginis Egypt استهدافها تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الصناعات الغذائية إلى الأسواق الأفريقية، فيما أكدت Dabur Egypt أن السوق المصرية تُعد من أهم أسواق المجموعة على مستوى العالم.
واستعرضت Ocior Energy مشروعها لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء باستثمارات مبدئية تبلغ 500 مليون دولار، قابلة للزيادة إلى أكثر من مليار دولار، فيما عرضت Sterling & Wilson توسعاتها في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية.
كما أعلنت Timeline Egypt خططها لمضاعفة طاقتها الإنتاجية، وأكدت Pidilite Industries Egypt أهمية تبسيط إجراءات تعديل التراخيص وإضافة الأنشطة الصناعية، فيما كشفت EKC Egypt قرب تشغيل أول مصنع في مصر لإنتاج أسطوانات الضغط العالي، الموجهة للتصدير إلى أفريقيا وأوروبا.
واستعرضت Indorama Fertilizers مشروعًا جديدًا لإنتاج الأسمدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تبلغ 550 مليون دولار، مخصصًا بالكامل للتصدير، فيما أكدت Abdos FMCG Egypt استمرار خططها للتوسع الصناعي والاستفادة من الحوافز الاستثمارية.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار عقد لقاءات دورية مع المستثمرين من مختلف الدول والقطاعات، بهدف تحويل مقترحاتهم إلى إجراءات تنفيذية تسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وتعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للاستثمار والتصنيع والتجارة.
