تستضيف محافظة الإسكندرية يوم 30 من يوليو الجاري مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المستشفى السعودي الألماني فرع الإسكندرية ومركز كونسيڤ للحقن المجهري وعلاج تأخر الإنجاب، في خطوة تستهدف دعم ملف السياحة العلاجية وتعزيز مكانة مصر كوجهة إقليمية رائدة في مجال علاج العقم وتقنيات الإخصاب المساعد.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار استراتيجية تستهدف جذب المرضى من الدول العربية والأفريقية للاستفادة من الإمكانات الطبية المتطورة التي تمتلكها مصر، خاصة في مجال عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، الذي شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مع تحقيق نسب نجاح مرتفعة مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية، وبتكلفة تنافسية تجعل مصر من أكثر الدول جذبًا للراغبين في تلقي هذا النوع من العلاج.
ويهدف البروتوكول إلى توحيد الجهود بين المؤسسات الطبية المشاركة، وتقديم خدمات علاجية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، إلى جانب تطوير برامج تستهدف المرضى القادمين من الخارج، وتسهيل حصولهم على الرعاية الطبية والخدمات المصاحبة خلال فترة العلاج.
ومن المقرر أن يشهد مراسم التوقيع حضور عدد من الشخصيات الطبية والتنفيذية والدبلوماسية، من بينهم نقيب الأطباء بالإسكندرية، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين المعنيين بملف الرعاية الصحية والسياحة العلاجية.
كما تم توجيه الدعوة بالحضور لعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصليات؛ من بينهم قنصل المملكة العربية السعودية، وقنصل ليبيا، وقنصل لبنان، وممثلو القنصليات التركية والصينية والفرنسية، بالإضافة إلى ممثلين عن مجتمع الأعمال والقطاع الصحي.
وتم توجيه الدعوة في اللقاء أيضًا مسؤولو مجلس الصحة بجمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية، في إطار تعزيز التعاون بين القطاع الطبي والقطاع الخاص لدعم مكانة مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية.
وأكد القائمون على البروتوكول أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا في مجال علاج تأخر الإنجاب، لما تتمتع به من خبرات طبية متراكمة، وأطباء متخصصين على مستوى عالٍ، ومراكز مجهزة بأحدث التقنيات، فضلًا عن انخفاض التكلفة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.
ويستهدف التعاون الجديد فتح قنوات تواصل مع المرضى في الدول العربية والأفريقية، وتعريفهم بالخدمات الطبية المتقدمة التي تقدمها المراكز المصرية، خاصة في مجال الحقن المجهري، بما يسهم في زيادة تدفقات السياحة العلاجية ودعم الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا البروتوكول ضمن جهود الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من القطاع الصحي كأحد القطاعات الواعدة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتقديم الخدمات الطبية المتخصصة، اعتمادًا على الكفاءات البشرية والبنية التحتية الصحية المتطورة التي شهدت توسعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
