تحالف «بتروجت - إنبي» يفوز باتفاقية إطارية مع «تنمية نفط عُمان» ضمن محفظة مشروعات تتجاوز 6 مليارات دولار

ثقة متزايدة في قدرات الشركات المصرية على المنافسة في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية

تحالف «بتروجت - إنبي» وشركة تنمية نفط عُمان

في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع الخارجي لشركات المشروعات التابعة للقطاع، وفتح أسواق جديدة أمامها، وتعظيم صادرات الخدمات الهندسية والفنية، نجح تحالف شركتي بتروجت وإنبي في الفوز باتفاقية إطارية طويلة الأمد لأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC Framework Agreement) مع شركة تنمية نفط عُمان (PDO)، أكبر شركات استكشاف وإنتاج النفط والغاز في سلطنة عُمان.

وجرى توقيع الاتفاقية بمقر شركة تنمية نفط عُمان، بما يعكس الثقة المتزايدة في قدرات الشركات المصرية على المنافسة في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية، والفوز بالمشروعات الاستراتيجية خارج مصر.

وتمتد الاتفاقية لمدة 6 سنوات، حيث تم اختيار تحالف بتروجت - إنبي ضمن 4 تحالفات ومقاولين عالميين مؤهلين للمنافسة على تنفيذ مشروعات من خلال مناقصات تنافسية، ضمن محفظة أعمال تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار أمريكي.

ويأتي هذا الفوز في إطار توجهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لدعم توسع شركات القطاع في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز تنافسيتها، والاستفادة من خبراتها في تنفيذ مشروعات الطاقة الكبرى.

كما يعكس الاتفاق التعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عُمان، ويفتح مجالات جديدة للشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة.

ويؤكد اختيار تحالف بتروجت - إنبي ضمن الشركات المؤهلة للمنافسة على مشروعات الشركة العُمانية الثقة في الإمكانات الفنية والتنفيذية للشركات المصرية، وسجلها في تنفيذ المشروعات الكبرى وفق معايير الجودة والسلامة والكفاءة التشغيلية، إلى جانب قدرتها على تقديم حلول هندسية متكاملة.

وفي إطار التزامه بدعم مستهدفات القيمة المحلية المضافة (ICV) في سلطنة عُمان، يعمل التحالف على نقل المعرفة والخبرات، والمساهمة في تأهيل الكوادر الهندسية العُمانية، وتعزيز مشاركة الشركات المحلية وسلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

ويعكس هذا الإنجاز تنامي دور شركات قطاع البترول المصري في تنفيذ مشروعات الطاقة الكبرى إقليميًا ودوليًا، ونجاح جهود الوزارة في تعزيز صادرات الخدمات الهندسية والفنية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.