وفد التمثيل التجاري يزور المنطقة الاستثمارية ببنها لدعم خطط التصدير وفتح أسواق جديدة

بما يدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات

 وفد من جهاز التمثيل التجاري المصري

زار وفد من جهاز التمثيل التجاري المصري المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، حيث قام زيارات ميدانية للمناطق الاستثمارية للتعرف على القدرات الإنتاجية والتصديرية للشركات، وربطها باحتياجات الأسواق الخارجية، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.

وأكد محمد فريد وزير الاستثمار أن الوزارة تنفذ خطة تستهدف تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والتواجد الميداني داخل المناطق الاستثمارية، لرصد التحديات التي تواجه الشركات والعمل على توفير حلول عملية تدعم توسعها في الأسواق الخارجية، تنفيذًا لرؤية الدولة في جعل الإنتاج والتصدير محركين رئيسيين للنمو الاقتصادي.

وأوضح أن جهاز التمثيل التجاري يمثل أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية للوزارة في دعم الصادرات وجذب الاستثمارات، من خلال ربط الشركات المصرية بالأسواق العالمية، والترويج لفرصها التصديرية والاستثمارية، وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وخلال الزيارة، عقد وفد الجهاز لقاءات مع عدد من الشركات العاملة في مجالات الصناعات الغذائية، وتصنيع وتعبئة المنتجات الزراعية، وتجهيز الحاصلات الزراعية، حيث تم استعراض خططها التوسعية، والوقوف على قدراتها الإنتاجية والتصديرية، وبحث أبرز التحديات التي تواجهها، إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة في عدد من الأسواق المستهدفة.

كما استعرض الوفد الخدمات التي يقدمها جهاز التمثيل التجاري عبر شبكة مكاتبه في الخارج، والتي تشمل توفير الدراسات التسويقية، والترويج للفرص التصديرية والاستثمارية، وربط الشركات بالمستوردين والشركاء المحتملين، ودعم مشاركتها في المعارض والبعثات التجارية.

من جانبه، قال الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، إن الجهاز يواصل تنفيذ خطة للتوسع في الزيارات الميدانية للشركات بالمحافظات والمناطق الاستثمارية، بهدف التعرف على احتياجاتها التصديرية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات النوعية، وبناء شراكات دولية تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد.

وتضم المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نحو 147 وحدة صناعية، و16 منفذ بيع، و18 مخزنًا، و6 وحدات تبريد على مساحة 46 فدانًا، وتستهدف الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، بما يدعم التصنيع الزراعي وسلاسل القيمة المضافة ويعزز بيئة الاستثمار.