خطاب الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوى، بشأن حزم الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الصادرة، لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد الوطني وتخفيف آثار الغلاء على المواطنين نتيجة الأزمات الاقليمية.
وأشار في خطابه، أن هذه الإجراءات تمثلت في صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 932 لسنة 2026 بشأن ترشيد الانفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ولهيئات العامة الاقتصادية، كما تم إصدار منشور عام وزارة المالية رقم (6) لسنة 2026 بشأن قواعد وضوابط ترشيد الانفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
فيما تم تحرير كتب موجهة لكل الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات المستقلة والمتضمنة خفض الاستهلاك الحالي من المواد البترولية والغاز الطبيعي خلال الربع الأخير من السنة المالية 2025 - 2026 شهور إبريل - مايو - يونيه 2026" بنسبة لا تقل عن 30% من متوسط تنفيذ الاستهلاك الفعلى خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026 ، وكذا العمل على تقليل نسبة 15% من استهلاك الكهرباء والإنارة خلال الربع الأخير من العام المالي 2025 - 2026 شهور إبريل - مايو - يونيه 2026 وذلك مقارنة بمتوسط معدلات الاستهلاك الفعلي خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026.
كما أنه في حالة تجاوز الاستهلاك من المواد البترولية والغاز الطبيعي نسبة 70% ، ونسبة 85% من الكهرباء والإنارة ستقوم وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لخصم قيمة تلك الزيادات من الاعتمادات المتاحة بموازنات الجهات بمقطع عجز موازنة وفى حالة عدم كفاية تلك الاعتمادات سيتم الخصم بشكل مباشر على الموارد الذاتية الحسابات والصناديق الخاصة وفي حالة عدم كفايتها سيتم الخصم من الاعتمادات المخصصة بموازنة السنة المالية القادمة 2026 - 2027 ، هذا ويتحمل المسئولين عن عدم تنفيذ ما تقدم بكل دقة المساءلة التأديبية.
كما نصت التعليمات الصادر للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، ضرورة تشكيل مجموعة عمل تختص بمتابعة كافة الجهات التابعة للوزارات والمحافظات وإعداد بيان شهري معتمد من السادة المسئولين الماليين بكل جهة إدارية ويرسل بشكل مجمع على مستوى الجهات المشار اليها لوزارة المالية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وفقاً للنموذج المعد في هذا الشأن.
ونص خطاب وزير المالية، على أنه تم إتخاذ عدد من الإجراءات لتخفيف آثار الغلاء على المواطنين منها تقديم دعم إضافي نقدى خلال شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك بقيمة 400 جنيه لكل شهر لنحو 10 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية من الأسر الأكثر فقراً بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 800 مليار جنيه، مع مراعاة أن يتم استخدام نسبة 25% من تكلفة الدعم الإضافي على البطاقات والبالغة نحو 2 مليار جنيه لسداد مستحقات شركة السكر والصناعات التكاملية.
كما تم تقديم مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه خلال "رمضان" و"العيد" لـ 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه، وكذلك مساندة نقدية إضافية بـ 30 جنيه خلال رمضان والعيد لـ 45 ألفا من المستفيدين بمعاش الطفل والرائدات الريفيات، كما تم تخصيص مبلغ 3 مليار جنيه لسرعة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة، وكذا زيادة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل بمبلغ 3 مليار جنيه ممن ليس لهم تغطية تأمينية في الفترة من فبراير حتى يونيو 2026.
كما تم تخصيص مبلغ 3.3 مليار جنيه لتبكير دخول التأمين الصحي الشامل لمحافظة المنيا اعتبارا من أول أبريل المقبل على أن أن تتحمل تتحمل الخز الخزانة العامة قيمة اشتراكات غير القادرين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا.
فيما تم تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قري الريف المصري لسرعة الانتهاء من نحو ألف مشروع لضمان تحسين جودة الخدمات في جميع قرى المرحلة الأولى، وتم مساندة مزارعي القمح المحلى بمبلغ 8 مليار جنيه قيمة تكلفة زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2026 ليصبح 2500 جنيه بدلاً من 2200 جنيه وذلك لزيادة كمية القمح المحلى لتصل إلى 1.5 مليون طن ولتنخفض كمية القمح المستورد الى ٤ مليون طن.
كما تم تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية المتعلقة بزيادة وتحسين دخول العاملين بالدولة من خلال رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه، وإقرار 12% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و 15% لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي لكل العاملين بـ 750 جنيها شهريا، وإقرار ألف جنيه شهرياً «حافز» تدريس للمعلمين بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم وكذلك معلمي الأزهر الشريف مع بدء العام الدراسي الجديد و 2000 جنيه «حافز» تميز للإدارة المدرسية المتميزة»، و750 جنيها شهريا زيادة إضافية للعاملين في القطاع الطبي، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.
