وجهت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مصلحة الجمارك المصرية لتنفيذ قرارها الصادر بشأن فرض رسم صادر على صنف أتربة ومساحيق ورقائق الزنك.
جاء ذلك عبر خطاب الدكتور أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية الموجه إلى أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، مشيرة إلى أن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أصدر القرار رقم 273 لسنة 2026، بشأن فرض رسم صادر على صنف أتربة ومساحيق ورقائق من الزنك، المدرج تحت البند الجمركى 79.03، بواقع 10 آلاف جنيه للطن، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 15 يوليو 2026.
ونص القرار على استثناء الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة داخل جمهورية مصر العربية من سداد رسم الصادر، وذلك فى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يضمن استمرار توفير احتياجات تلك المشروعات من مستلزمات الإنتاج.
وأوضح القرار، الذى نُشر فى الوقائع المصرية، أن العمل به يستمر لمدة عام اعتبارًا من 15 يوليو 2026، مع إلغاء كل ما يخالف أحكامه.
