أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم رؤية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف أبو عريضة أن التعديلات الجديدة على قانون جهاز مستقبل مصر جاءت لمعالجة تحديات المرحلة الحالية، ووضع إطار مؤسسي ومرن يسمح للجهاز بالتحرك بشكل أسرع في ملفات الاستصلاح الزراعي، والأمن الغذائي، ومشروعات البنية التحتية الكبرى.
وأوضح أبو عريضة أن من أهم ملامح التعديلات توسيع صلاحيات الجهاز، بما يسمح بعقد شراكات أوسع مع القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وربط مشروعات الاستصلاح بشبكة صناعات زراعية متكاملة.
وأشار إلى أن ذلك سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الاستراتيجية.
وتابع أبو عريضة أن القانون بعد تعديله يمنح الجهاز أدوات أقوى للتعاقد والتمويل وإدارة الأصول، مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية والحكومية، موضحًا أن الهدف لا يقتصر على استصلاح الأراضي فقط، وإنما يمتد إلى بناء مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية متكاملة في المناطق الصحراوية.
وأشار أبو عريضة إلى أن التعديلات تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة الزراعية وزيادة الصادرات المصرية.
وأكد أن التعديلات ستسهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة مصر الإقليمية كمركز للغذاء والزراعة، موضحًا أن القانون يحول جهاز مستقبل مصر من مجرد جهاز منفذ للمشروعات إلى ذراع تنموي واستثماري للدولة.
وأضاف أن هذه التعديلات تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين، تؤكد جدية الدولة في خلق مناخ أعمال مستقر وجاذب.
