بحث صندوق تنمية الصادرات، مع المجلس التصديري للملابس الجاهزة، سبل تعزيز تنافسية القطاع وزيادة صادراته، في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تنمية الصادرات المصرية وتعميق التصنيع المحلي.
وترأس الاجتماع حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنمية الصادرات، بحضور المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، والدكتور علاء عرفة، أمين صندوق المجلس، وشيرين حسني، المدير التنفيذي للمجلس، لمناقشة تطورات أداء القطاع وآليات التوسع في الأسواق الخارجية.
وأكد النواوي أن زيادة الصادرات تمثل أولوية رئيسية للوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن قطاع الملابس الجاهزة يعد من أكثر القطاعات الواعدة، لما يمتلكه من قاعدة صناعية قوية وخبرات تصديرية تؤهله لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأوضح أن تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية يمثلان محورًا رئيسيًا لرفع القيمة المضافة وخفض تكاليف الإنتاج، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، إلى جانب تطوير قواعد المنشأ لتعظيم استفادة الشركات من الاتفاقيات التجارية.
واستعرض الاجتماع مؤشرات أداء القطاع، التي أظهرت ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة إلى 3.394 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 2.846 مليار دولار خلال عام 2024، محققة نموًا بنسبة 20%.
كما سجلت صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 نحو 1.150 مليار دولار، مقارنة بـ 1.002 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 15%، فيما انضمت 21 شركة جديدة إلى عضوية المجلس التصديري حتى 5 يوليو 2026، بما يعكس اتساع قاعدة المصدرين.
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات ذات الأولوية، شملت تعميق التصنيع المحلي، وتطوير قواعد المنشأ، وجذب الاستثمارات في الصناعات المغذية، وتعزيز التكامل بين حلقات الإنتاج، بما يسهم في رفع القيمة المضافة وتحقيق نمو مستدام للصادرات.
من جانبه، أكد المهندس فاضل مرزوق استمرار التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات لدعم الشركات المصدرة، وزيادة قدرتها التنافسية، والتوسع في الأسواق الخارجية.
بدوره، قال الدكتور علاء عرفة إن المجلس يواصل تنفيذ خطته الاستراتيجية للوصول بصادرات الملابس الجاهزة إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر توسيع قاعدة الشركات المصدرة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الملابس الجاهزة.
