استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا قضائيًا من سلطنة عُمان الشقيقة.
وفي مستهل اللقاء، رحب وزير العدل بالوفد القضائي العُماني، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ومشيرًا إلى حرص الوزارة على فتح آفاق جديدة للعمل المشترك بما يخدم المنظومتين القضائية والتشريعية في كلا البلدين.
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات القانونية والقضائية، لا سيما في مجال تبادل الخبرات الفنية، والاطلاع على النظم القضائية المتطورة، وآليات بناء وتأهيل الكوادر القضائية والإدارية، بما يواكب الطموحات المشتركة للبلدين.
كما شهد اللقاء استعراضًا شاملًا لمسيرة التطوير التي تشهدها منظومة العدالة المصرية، خاصة في مجالات التحول الرقمي والتوسع في تطبيقات التقاضي الإلكتروني، والتي تمثل ركيزة أساسية لجهود التطوير المستمرة، برعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف إعلاء سيادة القانون وتيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وعلى هامش الزيارة، أجرى الوفد القضائي العُماني جولة تفقدية داخل مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، شملت عددًا من قطاعات الوزارة، وفي مقدمتها قطاع التفتيش القضائي والمحاكم المتخصصة، حيث اطلع الوفد على أساليب العمل المتبعة داخل الوزارة، وأحدث النظم التقنية وآليات العمل الرقمية المستخدمة في إدارة منظومة العمل القضائي والإداري.
وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم بما شهدوه من تطور مؤسسي ورقمي يعكس جهود تحديث منظومة العدالة، ويسهم في رفع كفاءة مرفق القضاء وفق أحدث المعايير.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد القضائي العُماني عن سعادتهم بزيارة جمهورية مصر العربية، مشيدين بما تشهده منظومة العدالة المصرية من تطور تقني ومؤسسي، ومؤكدين حرص سلطنة عُمان على استمرار التنسيق المشترك وتبادل الزيارات الثنائية، بما يعزز التكامل القضائي بين البلدين.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار اللقاءات المشتركة لمتابعة تنفيذ مقترحات التعاون المتفق عليها، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين المنظومتين القضائيتين في البلدين.
