طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قطعة أرض استثمارية للنشاط الطبي بمدينة القاهرة الجديدة، ضمن الفرص الاستثمارية الأقل من 5 أفدنة، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 213.95 مليون جنيه، بآلية التخصيص الفوري خلال يوليو الجاري.
وتقع قطعة الأرض رقم 7 بمنطقة الحي الرابع – بيت الوطن بالامتداد الشرقي، على مساحة 5082 مترًا مربعًا، بسعر 42.1 ألف جنيه للمتر المربع، ويجري السداد بالجنيه المصري، فيما تبلغ نسبة جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.
واشترطت الوزارة ألا تتجاوز النسبة البنائية 40% من إجمالي مساحة الأرض، مع الالتزام بردود 5 أمتار أمامي، و4 أمتار خلفي، و4 أمتار جانبي، وبحد أقصى للارتفاع أرضي و3 أدوار، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني، على أن تكون المساحة النهائية وفقًا للتحديد الصادر من إدارة المساحة بجهاز المدينة، مع إمكانية وجود زيادة أو عجز فيما يتم تسليمه على الطبيعة.
كما ألزمت الوزارة المستثمر بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض وفقًا للكود المصري للجراجات، والالتزام بقيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، والحصول على جميع موافقات الجهات المختصة، مع اعتبار التقدم للحجز إقرارًا بمعاينة الأرض المعاينة التامة النافية للجهالة.
وحددت الوزارة مدة تنفيذ المشروع بـ3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، وبشأن نظام السداد، أوضحت الوزارة أنه يتم استكمال سداد 15% من قيمة الأرض، تشمل 10% سبق سدادها كمقدم حجز و5% يتم سدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصروفات إدارية و0.5% مجلس أمناء.
وأضافت أن باقي قيمة الأرض يتم سدادها على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق أولها بعد ستة أشهر من الموعد المحدد لسداد الدفعة المقدمة، مع تحميل الأقساط بالأعباء المالية وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت الإخطار، بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصروفات إدارية.
وفيما يتعلق بضوابط التخصيص الفوري، أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنها تعتمد آلية منظمة للتخصيص المباشر، تتضمن الإعلان عن جميع الأراضي المتاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، موضحًا بها النشاط المخصص، والاشتراطات، والسعر المبدئي لكل قطعة أرض.
ووفقًا للضوابط، يتم فتح باب الاطلاع على الأراضي وتلقي طلبات الشراء خلال الفترة من الأول وحتى الخامس عشر من كل شهر، على أن يتم فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد المعمول بها، بما يضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
