طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قطعة أرض استثمارية بنشاط تجاري بمدينة القاهرة الجديدة، ضمن الفرص الاستثمارية الأقل من 5 أفدنة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية التقديرية للأرض نحو 68.44 مليون جنيه، بآلية التخصيص الفوري خلال يوليو الجاري.
وتقع قطعة الأرض رقم 10B بمنطقة خدمات القرنفل فيلات بالتجمع الأول، على مساحة 787 مترًا مربعًا، بسعر 86.960 ألف جنيه للمتر المربع، وبإجمالي قيمة يصل إلى نحو 68.44 مليون جنيه، على أن يتم السداد بالجنيه المصري، فيما تبلغ نسبة جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.
وحددت الوزارة اشتراطات بنائية تتضمن السماح بنسبة بنائية 40% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، مع الالتزام بردود 5 أمتار أمامي، و4 أمتار خلفي، و4 أمتار جانبي، وبحد أقصى للارتفاع أرضي ودورين، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني، وتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود الأرض وفقًا للكود المصري للجراجات، والالتزام بقيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، والحصول على موافقات الجهات المعنية.
وأوضحت أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، مع الإشارة إلى أن المساحة قابلة للزيادة أو العجز وفقًا لما يتم تسليمه على الطبيعة من إدارة المساحة بالجهاز، كما يلتزم المستثمر بمعاينة الأرض المعاينة التامة قبل التقدم للحجز.
وفيما يتعلق بآلية السداد، أشارت الوزارة إلى استكمال سداد 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، تشمل 10% تم سدادها كمقدم حجز، و15% يتم سدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصروفات إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء.
وأضافت أن باقي ثمن الأرض يتم سداده على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، يستحق أولها بعد ستة أشهر من الموعد المحدد لسداد الدفعة المقدمة، مع تحميل الأقساط بالأعباء المالية وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت الإخطار بالتخصيص، بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصروفات إدارية.
وفيما يتعلق بضوابط التخصيص الفوري، أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنها تعتمد آلية منظمة للتخصيص المباشر، تتضمن الإعلان عن جميع الأراضي المتاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، موضحًا بها النشاط المخصص، والاشتراطات، والسعر المبدئي لكل قطعة أرض.
ووفقًا للضوابط، يتم فتح باب الاطلاع على الأراضي وتلقي طلبات الشراء خلال الفترة من الأول وحتى الخامس عشر من كل شهر، على أن يتم فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد المعمول بها، بما يضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
